بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:38 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الطيران المدني يفتتح ندوة «صياغة مستقبل الطيران في أفريقيا» احتفظ باللينك.. رابط نتيجة الثانوية العامة مجانا فور اعتمادها الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمى الدولى السادس للاتصالات (ITC-EGYPT 2026) رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بالإصلاحات لتحقيق التعافي المالي وإنهاء تداعيات الأزمة نتيجة الثانوية العامة 2026.. جاهزة على الاعتماد من وزير التعليم رئيس مجلس الدولة يدعو الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا للانعقاد غدًا بين رازوفيتش ومعتمد جمال.. الزمالك على أعتاب حسم ملف المدير الفنى الداخلية السورية: القبض على عناصر ينتمون لتنظيم ”داعش” في حلب وريفها ترامب يختتم اجتماعًا استمر 90 دقيقة مع نتنياهو في البيت الأبيض وسط تكتم على التفاصيل استجابة للشكاوى.. نظافة الجيزة ترفع مخلفات نفق العشروا وطريق ترعة المريوطية مصر تفتح بوابة جديدة للعالم في الذكاء الاصطناعي…... وتعزز ريادة القاهرة التكنولوجية ​«عبدالظاهر» يهنئ فائزين بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية

”قابيل”: مد تطبيق رسوم الإغراق المؤقتة على واردات الحديد


كتب ـ مصطفى محمد
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين، بواقع 17% من القيمة «CIF» على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة «CIF» على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة «CIF» على الواردات الأوكرانية.
يذكر أن القرار رقم (874)، الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا يشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 شهور تنتهي في 6 أكتوبر 2017.
وقال «قابيل»، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الثلاثاء، إن قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، التي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية.
من جانبه، قال إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقي طلبا من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة تطبيق الرسوم، حيث قام القطاع بدراسة الطلب على ضوء أحكام المادة (4-7) من اتفاق مكافحة الإغراق، التي تقضي بإمكانية مد فترة تطبيق الرسوم.
وأشار «السجيني» إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة الاستشارية، التي أوصت بمد الفترة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء القرار رقم (874)، وتنتهي في 6 ديسمبر المقبل، ليصل إجمالي فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر.