الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق يكتب لبوابة الدولة جاءت لحظة الانتماء

أعتقد أن مصر الخالدة أن شاء الله بها من المؤسسات العامة والخاصة مايمكنها أن تخصص موارد لمواجهة كورونا وتعفى موازنة الدولة من تحمل العبء وحدها.
هذا بالإضافة إلى بعض الفئات من الافراد الذين يحصلون على دخل مرتفع نسبيا ويمكنهم المساهمة أيضا وبقوة فى مواجهة هذه الجائحة المميتة للإنسان والإقتصاد وللمجتمع ككل.
يجب ان نعى بعض المعطيات : 1- أن الشركات والمؤسسات العامة من شركات وبنوك وفنادق وجامعات ومعاهد حكومية ودور سينما وكل الشركات القابضة وما أشبه حققت العديد من الأرباح ويمكن معرفة ذلك بكل سهولة ويسر ويتم توزيع نسبة لا بأس كمكافآت فى بعضها وهذا كله أمر جيد ولكن حققته من بيع سلعها وخدماتها للأفراد وللحكومة التى تعد أكبر مستهلك فى الإقتصاد. إذن لاضير من تفرض عليها نسبة معينة للتبرع ويمكن للنسبة أن تتفاوت من مؤسسة لأخرى حسب طبيعة النشاط والأرباح فى ال3 سنوات الماضية .
هذه الأرباح من الافراد الذين يصابون الآن والواجب الحفاظ عليهم ليظل هناك سوق ومشترى لسلعها وخدماتها.
اى التبرع هو لصالح الشركات فى المقام الأول.
2- أن ماقلته بالنسبة للشركات والمؤسسات العامة يصدق وبقوة أكثر على الخاص منها وهى كثيرة كثيرة فى الشركات العقارية، المؤسسات التعليمية على كل مستوياتها والصناعية والزراعية والتى حققت المليارات وربنا يبارك للجميع ولكن أتى وقت الدور المجتمعى ولبكونوا مواطنين صالحين كما يقال -good citizens - ولاشك أن اسهامهم المحسوس سيكون له عائد معنوى ومادى ممتد الأثر يفوق بكثير ماتحملوه.
3- أعتقد بوجوب فرض نسبة مؤقتة ولتكن 1%على عائدات الودائع فى البنوك تخصص لمواجهة المرض اللعين، و للحديث بقية
4- نضيف إلى القائمة بعض الفئات من المصريين العاملين في الخارج
5- نضيف الكثير من أصحاب المهن الحرة جميعها وكل حسب….
مرة أخرى الجميع يسوق إنتاجه للجميع ويستفيد منه ولذا فالحفاظ على المجتمع فى صالح صاحب المقدرة قبل المتبرع من أجله.
إحلال التكافل فى أوسع وأعمق معانيه محل الأنانية وحب الاستئثار لأنه ببساطة شديدة قد لايفيد في النهاية اقتصاديا ولاماليا وحتى إنسانيا فقد تأتى الضربة فى أى شكل من غير القادر وليس أقلها العدوى الآن
هذا مع وجوب أن نأخذ فى الإعتبار ما يقوم به البعض من : - تبرعات عينية -من الحفاظ على العمالة لدية -إقامة منشأت صحية هنا أو هناك
كما أوجه النظر إلى :ضرورة التعامل بحذر شديد فيما يتعلق بالاجور فمن المعروف أن معظمها يكاد يكفى إشباع الحاجات الإنسانية لمعظم أفراد المجتمع.
كما أنه من الناحية الاقتصادية يجب ترك قدر معقول من الدخل لمكتسبى الأجور وهم ذوى ميل حدى مرتفع للاستهلاك ليظل هناك حد أدنى من البيع والشراء لتظل ماكينة الاقتصاد تعمل ولاتوقف ولعل هذا ظهر فى الإجراءات الذكية التى تم اتخاذها برفع حد الإعفاء الضريبى العام إلى جانب الحد الخاص وزيادة دخول بعض الفئات فلها دوافع واعتبارات إنسانية واقتصادية مهمة وهى تذكرنا باعانة البطالة التى تقررها الدول المتقدمة منذ زمن .
هذه بعض الأفكار أردت مشاركتكم فيها.
اد السيد أحمد عبدالخالق. أستاذ الإقتصاد السياسى والتشريعات الإقتصادية -كلية الحقوق جامعة المنصورة -وزير التعليم العالي سابقا .