بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 01:11 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاثنين المقبل.. تلقى العزاء فى المستشار أحمد الزند بمسجد المشير طنطاوي رئيس محكمة استئناف القاهرة ينعي المستشار أحمد الزند رفع 1300 طن رتش من نفق بالعمرانية.. وزراعة الأشجار لتحسين المظهر الحضارى وزير الخارجية السعودى: ندعو المجتمع الدولى لرفض ممارسات الحوثى فى البحر الأحمر الفريق أشرف سالم زاهر يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة مديرة «التدريب الإقليمي»: مدارس تكنولوجيا المياه تمنح الطلاب تدريبا ميدانيا وفرصا لاستكمال الدراسة الأرصاد تحذر من طقس الأحد: أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة على هذه المحافظات جولة ميدانية لمتابعة تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي بسفاجا والغردقة اللواء رضا سعفان: المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي تضم 16 محطة وتبدأ التشغيل من الساعة 6 صباحًا جريمة ديروط: طفلة في شوال إيتيدا: الإنسان قبل التكنولوجيا.. الكفاءات المصرية أهم عامل في جذب الشركات العالمية إلى مصر وزير الدفاع يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

النائبة سعاد المصرى تطالب غلق مصانع بير السلم الرافضة تقنين أوضاعها وتحذر من تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات

كتب محمد عبدالهادي

تقدمت سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن انتشار عدد من المصانع تحت بير السلم فى مختلف المناطق مما يهدد الصحة العامة للمواطنين، نتيجة تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وتفتقد شروط السلامة، بالإضافة إلى أنها تهدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت عضو لجنة المشروعات، أن مصانع بير السلم تهدد الصحة العامة للمواطنين، وتمثل اقتصاد موازى للاقتصاد الرسمى للدولة، مما يتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، على الرغم أن قانون المنشأت الصناعية الجديد تضمن العديد من التيسيرات لراغبى التقنين من أصحاب هذه المصانع، ولهذا لابد من زيادة توعيتهم وفى حال رفض بعضهم التقنين لابد من توقيع عقوبات مغلظة عليهم وإلزامهم تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

وأشارت المصرى، إلى أن الأمر لم يقتصر على المنتجات الغذائية فقط، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية والعقاقير الطبية مما يشكل خطراً مباشرا على حياة المواطنين ، ويتطلب حسم فورى للأزمة، وغلق المصانع التى يرفض أصحابها تقنين أوضاعها.