خطة النواب تتهم وزارة المالية عدم التزام تنفيذ توصيتها

كتب صالح شلبى
رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم التزام الحكومة مُمثلة فى وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقيرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مُستقل للأجر المُكمل.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الخامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقضاه الشخص الواحد من أجور من كافة جهات الدولة فى شكل أجور ومرتبات أو مكافئات.

وأوضح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، قائلا "أحد الموظفين فى إحدى الوزارات المُحيطة بالمجلس يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا"، مضيفا: "اللجنة تتحدث فى هذا الأمر منذ حوالى 3 سنوات".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد صباح اليوم لبحث ومناقشة النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019،

وطالب النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، ممثلى وزارة المالية بإيجاد آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور،

فيما أكد المهندس ياسر عمر أن السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعى.

وبدوره قال محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدول مُدرجة بحساب بالبنك المركزى المصرى، وتعهد أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعداد بند يُدرج فيه حصيلة تلك المبالغ أثناء جلسات اللجنة المُنعقدة لمناقشة الحساب الختامى.
بينما طالب النائب مُصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الخامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ممثلى وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بموافاة المجلس بمُجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى يُبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية، حيث لم يُقدم هذا التقرير للبرلمان منذ عام 1996.

وأوضح سالم، أن هذه التوصية كانت ضمن تقرير اللجنة العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم بها،

ومن ناحيته قال الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الوزارة خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن توصية اللجنة إلا أنها لم تلتزم بها.

وردت سمية عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التخطيط، "لا أعتقد أنه قد وصل طلب من وزارة المالية بشأن بتحليل المشاريع على مستوى الموازنة العامة للدولة"، لافتة إلى أن وزارة التخطيط لا تعلم شيء عن توصية اللجنة فى هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد صباح اليوم لبحث ومناقشة النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019