طلب إحاطة للنائب أحمد قورة لـ ” مدبولى ” و4 وزراء حول حرمان العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من الحد الادنى للاجور
وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " طلب إحاطة ، الى الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأربعة وزراء يتقدمهم والدكتورعاصم الجزاروزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الوزيرالمختص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،والدكتورة هاله السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،وحسن محمد حسن شحاته وزير العمل،والدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4220) لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجورالموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية
وكشف " قورة " في طلب الإحاطة تضرراللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذي أضاف إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من (الأجر الأساسي – العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري) وهو الأمر الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.
كما كشف " قورة "عن تضرر العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تم زيادتهم سنوياً زيادة مطردة، في حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التي تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسي بنسبة 8% أي أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيه وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التي يلقي بها التضخم على عاتق موظفي هذه الشركات.
كما أوضح " قورة " في طلب الإحاطة ايضاً عن تضرر العاملون من عدم عدالة المعايير المعمول بها لإعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيه للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال، حيث يأتى إعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذي سيتم تعيينه على الدرجة السادسة، سيتم مساواتة بالموظف المتواجد بالشركة بالدرجة الثانية الذي مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما سيترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.
وطالب " قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة القوى العاملة لمناقشتة وأصدار توصيات تأتى في صالح هؤلاء العالمين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة (15%) كاملة على الأساسي بحد أدنى 150 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.
