علي عبد العال: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يلبي 99% من متطلبات العمل الأهلي

كتب - صالح شلبي:

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى هام واستجاب لـ 99% من متطلبات المجتمع الأهلى لكى يخرج مستوفيا لكل الشروط والإجراءات التى تنص عليها المعايير الدولية فى تنظيم العمل الأهلى والمدنى.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة التى بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم الأحد، إن مشروع القانون يحقق كل ما كان يطالب به العاملون بالمجتمع المدنى الأهلى فى مصر، والتجديدات التى طرأت عليه تعالج الكثير من الأمور التى كانت محل الشكاوى، مستطردا "أقول وأكرر لن أكن لأدرج هذا المشروع بقانون على جدول أعمال المجلس إلا عندما وجدته محققا للمصلحة العامة الأعم والأسمى والتى يعمل من أجلها المجلس".
وأضاف "لذا هذه التجديدات التى أتى بها مشروع القانون تحقق كل ما كان يطلب به المجتمع المدنى الأهلى، هذه المتطلبات سمعناها كثيرا سواء فى الداخل أو الخارج من أجل تحرير العمل الأهلى والخيرى، وحقق المشروع بقانون كل الحرية كاملة ويلغى العقوبات السالبة للحرية والكثير من الأمور التى كان محل شكوى".
وتابع "لا شك الجمعيات الأهلية هى شريك أساسي للدولة فى التنمية، وأى دولة يتمتع بها المجتمع المدنى بحريته الكاملة فى الحركة والنشاط والعمل تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع ، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتع الاهلى، ونحن مجتمع فى مصر يميل بطبيعته الى فعل الخير، وهذا نابع من حضاراته الممتدة على مدار آلاف السنين".
واستطردا " مشروع القانون يفتح افاق جديدة للمجتمع المدنى ويوسع عليه فى حرية الحركة، ويعطيه الكثير من المزايا والامكانيات بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومى، وعندما استعرضت مشروع القانون المقدم من الحكومة وجدته أنه يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلى والمدنى، ويلغى من بين ما يلغى من معوقات العقوبات السالبة للحرية فى العمل الاهلى، وهذا تطور محمود طالبنا به فى القانون السابق، وهذا التطور يحمى العمل الأهلى وكل المبادرات الخيريه ويشجع على التطوع للاستفادة من طاقات الشباب".
...