بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 08:18 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة.. الدكتور أحمد عبدالمولى يشارك في اجتماع المجلس الأعلى مصرع شاب خلال توجهه لأداء صلاة الجنازة على صديقه في البدرشين بدء صلاة الجنازة على المستشار أحمد الزند بمسجد المشير طنطاوي نبيل فهمي يلتقي وزير خارجية إيران ويدعو إلى خفض التصعيد طرح برومو أغنية «فلتر» من فيلم «مطلوب عائليًا» قبل طرحه في السينمات الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وأمطار وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة رامي صبري يشعل أجواء بغداد بحفل غنائي ويشكر جمهوره جامعة أسيوط تشارك في كرنفال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر بجامعة المنيا رئيس مجلس الدولة يتفقد مقري القاهرة الجديدة والعباسية استعدادًا للعام القضائي الجديد الكنيسة الأسقفية بمصر تنعى المطران موسى تاي وتُعزّي كنيسة سنغافورة وزارة الصحة تلقي الكلمة الوطنية لمصر في اجتماع الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الجوائح أحمد الظاهر: الإنسان قبل التكنولوجيا.. الكفاءات المصرية أهم عامل في جذب الشركات العالمية إلى مصر

إيناس الجعفراوى مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان بدفع من جيبى لانخفاض الموازنة


كتب مصطفى قايد – تصوير خالد مشعل
أكدت مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج  الإدمان إيناس الجعفراوى أن المركز يعانى من عدم الحصول على موازنته المخصصة من الدولة فى الأعوام المالية المتعاقبة بشكل كامل مما اوقف العديد من الخطط الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي لمناقشة موازنة الهيئات والمراكز الاجتماعية بالعام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .
وقالت : موازنتنا المقدرة للسنة المالية الجديدة مليون ونصف ، وعمرنا ما بنخدها بالكامل ، بتتقسم على مرحلتين مما يتسبب فى وقف خطتنا..وسنواجه مشكلة فى بند المستلزمات المتمثلة فى الملفات والالات التى تحتاجها لان عملنا كله بحثي مثل بحث عن تعاطى المخدرات فى الريف مش عارفة اطبعو .
وأضافت: أنا دافعة من جيبي وانا مش عايزة نزود الموازنة لكن اريد استحداث بند لتكاليف  بحثية لمستلزمات الأبحاث، ومستلزمات بحوث بحوالى ١٠٠ ألف جنيه".
من جانبه، أيد القصبي مطالبات المركز وبأن اللجنة ستعد توصية بها ترفع المالية والتخطيط ، وتابع: هناك إشكالية لاحظناها فى العديد من موازنات الهيئات والمراكز وهى أن ٨٥،٪ من موازناتها تذهب فى بند الأجور ومن الممكن أن يكونوا يستحقون أكثر أو أقل من تلك النسبة..ونحن كجهة تشريعية لا نستطيع أن نعتمد موازنات وارقام دون أن تتحقق من أن الهدف من تلك المراكز أو الهيئات يتحقق.