عقب الإدلاء بصوتها في الاستفتاء...سحر طلعت مصطفي: صناعة الديمقراطية تتطلب المشاركة بالاستحقاقات السياسية

أدلت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، ، بصوتها في  الاستفتاء على التعديلات الدستورية مساء الأحد، بمدرسة قصر الدوبارة للغات بجاردن سيتي التابعة لدائرة قصر النيل في وسط القاهرة.

 جاء ذلك في ثاني أيام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وسط مشاركة واسعة من الشعب المصري، مؤكدة علي أن الدستور أهم وثيقة في الوطن  ويعد ضمانة للحقوق والحريات، والتعديلات المطروحة عليه، مهمة وضرورة لصالح الدولة المصرية، والمواطن، مشيرة إلي أن البرلمان كان على قدر المسئولية في مناقشتها وتعامل معها بكل شفافية.

 ووجهت النائبة سحر طلعت مصطفى رسالة للمصريين علي صفحتها الشخصية،بقولها:" الشعوب التي تمتلك قرارها وتفرض إرادتها لا تضيع فرصة المشاركة فى الاستحقاقات السياسية ولا تعطى ظهورها لصناديق الاقتراع، هذا هو السبيل لصناعة الديمقراطية الوطنية".

 وشاركت سحر طلعت مصطفي، بفاعلية في مناقشات البرلمان والحوار المجتمعي حول التعديلات  خلال طرحها علي مجلس النواب، خاصة في التعديل المتعلق بالمادة 102 فقرة الأولي الخاص بتخصيص ربع مقاعد المرأة في المجالس النيابية ، والذي يضمن مكتسبات سياسية واسعة للمرأة المصرية، بالإضتفة للتعديلات الأخرى التي تستهدف التنمية وتحقيق الاستقرار.

 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 مجلس النواب كان قد استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.