عبد العال: يعيد تعديلات قانون مهنة العلاج الطبيعي الى لجنة الصحة مرة اخرى

وافق مجلس النواب على قرار رئيسه على عبد العال على إعادة مشروع قانون  مقدم من  النائب عبد الحميد محمد الشيخ، وستين نائباً آخرين، (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وكان عبد العال قد أكد، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين،  أن المشروع بقانون لا يزال به اللبس فى القانون الحالى فيما يخص التفريق بين اخصائي العلاج الطبيعى والاستشارى .

وقال عبد العال :  أهم شئ فى التشريع أن يكون واضحا، ولايجوز للمشرع استخدام بعد المصطلحات التى تختلط بغيرها، وتعطى صورة ذهنية غير صحيحة يقع فيها المواطن".

وأضاف عبد العال "ما أراه فى المشروع يحمل الكثير من اللغط"، فى الوقت الذى منح فيه الكلمة لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد وأكدت اهتمامها بتعديل قانون العلاج الطبيعى الحالى بما يفيد مهنة العلاج الطبيعى.

وشددت الوزيرة على أن العلاج الطبيعى ليست مهنة سهلة، وهناك حاجة قويه لتعديله لأنه خطير بدلا من التصارع على مسميات تخل بالمهنة.

من جانبه، رفض مقدم مشروع القانون ما قيل ووصفه بـ " الغير عقلانى و غير منضبط " ، موضحا أن القانون رقم 14 لسنة 2014 حدد المسميات أو التدرج الوظيفى للعلاج الطبيعى وإنها مهنة طبية لها ممارس واخصائي واستشارى، مستطردا " لا بطلب ابقا طبيب أو اللقب أو ادوية أو اكتبها أو فحوصات لجنة الصحة رفضت ذلك وهى بها قامات كبيرة".

وانهى عبد العال النقاش بالمطالبة بحذف كلمة " غير عقلانى وغير منضبط" من مضبطة المجلس، قائءلا : رئيس المجلس حين يتحدث يكون بالدستور والقانون.