سؤال برلمانى للنائب محمد عطا سليم لوزيرة الصحة حول مشاكل المرضى مع قرارات العلاج على نفقة الدولة

توجة محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين بمجلس النواب،  بسؤال برلمانى الى وزيرة  الصحة الدكتورة هالة زايد ،حول وجود  مشكلة حقيقية كبرى بالإسكندرية سبق وذكرتها في طلب الإحاطة الذي تم نظره بالجلسة العامة ومفاده، أن تسجيل طلبات العلاج على نفقة الدولة لا تسير وفق الشروط الواجب اتباعها.

وتابع، أنه لابد من إدخال بيانات المريض على الحاسب الآلي الخاص بالعلاج على نفقة الدولة فور الكشف وإعداد التقرير، إلا أن الواقع المرير يثبت عكس ذلك حيث تظل الكثير من الحالات غير مدرجة على النظام حتى لا يبدو أن هناك قوائم انتظار .

وأردف، قائلا، "أحب أن ألفت عناية سيادتكم كوزارة أن هناك قوائم انتظار، ووضع الحقيقة مجردة أمام الحكومة سوف يدفعها إلى إيجاد حل لهذه الأزمة التي لا تقبل التأجيل".

و استكمل، "عطا"، أن القبول بواقع افتراضي غير حقيقي ونكران الواقع المرير يجعلكم تتحملون المسئولية ليس بحسن نية وانما مع توفر سوء قصد ويمتد هذا الأمر للحكومة بأكملها والمجلس بأكمله وبالتالي إلى السيد رئيس الجمهورية الذي قام بتوجيه الحكومة لتوفير ٥.٥ مليار جنيها للعلاج على نفقة الدولة، وتوجيه الحكومة ووزير المالية بتوفير كافة الأموال المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة على الفور، وهذا ما سبق وصرح به السيد وزير المالية.

وطالب "عطا" وزيرة الصحة قائلا، "على حضراتكم مواجهة الحقيقة والعمل على حل أزمة العلاج على نفقة الدولة، فطابور الانتظار الذي تتعمد الوزارة عدم ادراجه هو لتجميل الصورة".

ونوه، نائب المحافظين"، أن السيد رئيس الوزراء لديه بند الموازنة العامة يسمح له منفردا بدعم استكمال أية مشروعات، واعتقد ليس هناك من مشروع أهم من هذا المشروع الذي يتعلق بحياة الإنسان ورفع العذاب والمشقة عنه، وهذا وفقا للحق الدستوري وقرارات الحكومة ومجلسنا الموقر والواقع الذى نعيش فيه