وزير الصحة من البرلمان: تكلفة عمليات قوائم الإنتظار حوالي مليار و١٠٠ مليون جنيه حتى الان

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن غرفة عمليات مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات مازالت فى حالة  انعقاد دائم، وإن تكلفة العمليات التى قامت بها حوالي مليار و١٠٠ مليون جنيه حتى الان دون أن تكلف ميزانية وزارة الصحة أموال زائدة عن تلك التى خصصتها لها الحكومة بالموازنة العامة للدولة ممثلة فى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، للاستماع من الوزيرة حول سياسة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

 وأضافت الوزيرة "كان المطلوب منا الانتهاء من ١٧.٨٨٨ الف حالة خلال ٦ اشهر منذ إطلاق مبادرة الرئيس الا أننا تمكنا من إجراء ٣٤ الف حالة فى شهرين و٤ ايام اى قرابة الثلاثة أشهر ، فى الوقت الذى تم فيه تسجيل  ٥٢ الف حالة فى الموقع الاليكتروني الخاص بإجراء العمليات وتبين أن من بينهم ٥٣٠٠ حالة فقط إما مكررين التسجيل او لا  ينطبق عليهم الدعم ".

 وأشارت هالة زايد إلى  مساهمة المجتمع المدنى  فى إجراء العديد من العمليات الى جانب مستشفيات الوزارة والجامعات بواقع ٢٥٠ حالة جراحات قلب وجراحة قلب الأطفال فى مستشفي الاورمان،  واكثر من ٦٥  حالة فى مستشفي مجدي يعقوب، بخلاف الحالات التى تكفلها بيت الزكاة والصدقات من قسطرة وقلب للكبار .

 ولفتت إلى ارتفاع عدد المستشفيات التى تشارك فى المبادرة  إلى ١٦٤ بعدما كانوا فى بداية انطلاق الحملة ١٥٣ مستشفي تتضمن أيضا مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخمسة الكبار فى القطاع الخاص، وخصص البنك المركزى مليار جنيه وديعة تم استخدام 400مليون جنيه فقط منها ، موضحة أنه تم الغاء التعاقد مع البعض الذين تم اكتشاف انها غير دقيقة أو صالحة أو قامت بأخذ مبالغ من المرضي حوالي ٣٥ حالة والزمتهم وزارة الصحة باسترجاع المبلغ. 

 وأشارت الوزيرة إلى أن العمليات ضمن المبادرة تتضمن عمليات القلب والقسطرة والقلب المفتوح و زرع كبد وكلي وقوقعة ومفاصل وأمراض المفاصل والاورام و المخ والأعصاب والعمود الفقري، لافتة إلى أنه من ٢٢ ل ٢٣ الف عملية كانت للقلب، و٥ الالاف   عمليات المفاصل،  موضحة أنه تبين أن ٧٠% من الوفيات للأمراض غير السارية  المتمثلة فى السكر والضغط والذى يحب العمل عليه  لمحاربة الأمراض الأكبر التى يتسبب بها مما سينعكس على الوضع الاقتصادى والاجتماعي.