بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 03:06 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التربيةوالتعليم أمام الشيوخ إدراج مادة ”نشاط الثقافة المالية” لطلاب الصف الثاني صحيفة إنجليزية تكشف سر تأجيل صلاح حسم وجهته المقبلة وزير التربية والتعليم أمام الشيوخ : تغيير مناهج الرياضيات بالثانوية العامة رسميا، حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بريجستون” توسّع مجموعة إطارات ”في. تي. تراكتور” بأحجام جديدة مخصصة للجرارات عالية القدرة افتتاح 5 مواقع جديدة لسينما الشعب أمير إمام: الإيقاع الشرقي جزء من الهوية المصرية.. وتجربة ذوي الهمم “فريدة عالميًا” تسليم 44 فراطة ذرة لصغار المزارعين بالمحافظة لدعم زيادة الإنتاج اليومي ماريمبا نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف بالأوبرا الجونة البحر الأحمر وأستون فيلا يحتفلان بشراكتهما الاسترتيجية التي تعكس مدى التزامهما بالرياضة على المستوى العالمي وفاء رشاد تطالب وزير التعليم برسالة طمأنة للاسر قبيل الثانوية العامة ..وزيادة المدارس اليابانية بقنا مؤسسة تطبيق سند» تطلق موسم الأضاحي 2026 بمنظومة رقمية متكاملة لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في العمل الخيري

مصر والكويت توقعان برنامجا تنفيذيا لمراقبة الجودة والمواصفات



فريد حبيب

وقعت مصر والكويت برنامجا تنفيذيا وآلية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جانب والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت من جانب أخر.

ويستهدف البرنامج تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التعاون العلمي والفني المشترك الموقعة بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة.

وقع البرنامج عن الجانب المصري المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وعن الجانب الكويتي المهندس فهاد سحاب المطيرى الوكيل المساعد لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بدولة الكويت وذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للصناعة بالكويت للقاهرة يومي 19و20 فبراير الجاري.

وقال المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأهمية تيسير إجراءات التبادل التجاري ونفاذ المنتجات المصرية لأسواق الدول العربية، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة لدعم التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين مع أحكام دور الرقابة عليها بالإضافة إلى رفع مستويات حماية وسلامة المستهلك بما يتماشى مع النظم والقوانين المطبقة في البلدين.

وأوضح أن البرنامج يتضمن التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة ومراقبة الجودة ومنح شهادات تقييم المطابقة وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بـالتقييس وتحديد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية الخاصة بالسلع الأكثر تبادلا بين البلدين والتعاون فى مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الإستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى وبما يخدم زيادة التجارة البينية بين البلدين.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي لها علاقة بمجال المواصفات والمترولوجيا والاعتماد وتقييم المطابقة وتبادل الخبرات والمتدربين لنقل الخبرة والمعرفة والتعاون المشترك في مجال المختبرات والمعايرات الصناعية وإعداد برامج ودراسات خاصة في مجال المترولوجيا الصناعية واعتماد مختبرات المعايرة وفقا لمتطلبات المواصفات والأدلة الدولية وتطوير البنية التحتية للمختبرات وفقا للممارسات الدولية.

بدوره، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف الارتقاء بجودة ومعايير السلع والمنتجات المتبادلة حفاظاً على سلامة وصحة المستهلك في البلدين كما يسهم أيضا في تيسير تدفق وانسياب حركة التبادل التجاري بين الجانبين، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت لإصدار شهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة بين البلدين.

من جانبه ، قال المهندس فهاد سحاب المطيرى الوكيل المساعد لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بدولة الكويت إن البرنامج ينفذ على مرحلتين الأولى تشمل تحديد السلع الأكثر أهمية من حيث حجم التبادل مع التنسيق بين الجانبين لإضافة باقي السلع المتبادلة تدريجيا، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تتضمن إصدار علامة الجودة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة طبقا للقواعد الاستيرادية المعمول بها في البلدين مع الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبار الصادرة عن كلا الجانبين وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال على أن تطبق هذه الإجراءات على المنتجات المتبادلة تجاريا بين البلدين ذات المنشأ الوطني (المصري أو الكويتي).