بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 03:57 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«ضبط الإعلام الرياضي» تشيد بإنجاز المنتخب في المونديال وتعلن تقييمًا شاملًا للأداء الإعلامي خلال البطولة حملة تصيد احتيالي متعددة المراحل تستهدف المؤسسات الصناعية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لدعم تجهيز وحدة الرعاية المركزة للكبار مدبولي يتفقد مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بالجيزة والبحيرة.. ويؤكد: الدولة مستمرة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الخاص 175 مليار دولار حجم سوق الغذاء بمصر.. وصادرات القطاع تسجل 11 مليارًا وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية بمعدلات تنفيذ قياسية.. وزارة الإسكان تسابق الزمن لتسليم وحدات ”ديارنا” سمير محمود عثمان يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة تداعيات الخسارة أمام إسبانيا بنصف نهائي المونديال، الشرطة الفرنسية تحتجز 141 شخصًا في باريس اتحاد الكرة يحدد موعد غلق باب القيد الصيفي للدوري الممتاز وزير الشباب والرياضة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق محمد صلاح يقترب من حسم مستقبله.. عروض سعودية وأمريكية على طاولة قائد منتخب مصر

السادات : هناك تعنت واضح لعدم ممارسة دورى الرقابى ويتسأل لماذا لم يدرج سؤالى حول البذخ الحكومى فى شراء السيارات ؟


كتب مصطفى قايد
كشف النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وتساءل السادات عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث او بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدورة كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية
وأشار السادات أن هناك تقاعس واضح من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن ذلك لم تعد المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي.