بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 02:50 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
احتفالًا باليوم العالمي السكة الحديد تفتح أبواب متحفها التاريخي مجانًا للجمهور 18 مايو خطة عاجلة لمواجهة ذروة الصيف و ارتفاع الأحمال وصل إلى 34000 ألف ميجاوات الزمالك يستقر على تشكيله المتوقع أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية مرحبا بكم فى مصر.. حوار ودى بين رئيس الوزراء وعدد من السائحين بشارع المعز قبل نهائي اليوم.. تاريخ المواجهات بين تشيلسي ومانشستر سيتي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يشارك في تفعيل ”ميثاق الشركات الناشئة” إنطلاق خدمة التقسيط لصكوك الأضاحى 2026 لزيادة أعداد المستفيدين بمحافظة قنا جامعة أسوان: إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني اخل كليات ومعاهد الجامعة الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برامجا لتأهيل كوادر الضرائب والجمارك محافظ المنيا: توريد أكثر من 334 ألف طن من القمح حتى الآن السبكي بمنتدى قازان: مصر تمتلك بنية رقمية ضخمة تقودها نحو ريادة الذكاء الاصطناعي الطبي وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا مع مسئولي شركة مدن مصر لمتابعة سير العمل

السادات : هناك تعنت واضح لعدم ممارسة دورى الرقابى ويتسأل لماذا لم يدرج سؤالى حول البذخ الحكومى فى شراء السيارات ؟


كتب مصطفى قايد
كشف النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وتساءل السادات عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث او بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدورة كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية
وأشار السادات أن هناك تقاعس واضح من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن ذلك لم تعد المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي.