مجلس النواب يقترع على وزراء التعديل الوزاري الجديد فى جلسات الاسبوع القادم

كتب مجدى عبد الرحمن

علمت "بوابة الدولة الاخبارية " من مصادر برلمانية رسمية أنه من المنتظر ان يتم اجراء الاقتراع على التعديل الوزارى المرتقب فى حكومة شريف اسماعيل خلال جلسات مجلس النواب التى ستبدا الاحد القادم ولمدة ثلاثة ايام على الاقل وقالت ان التصويت سيتم على كل وزير على حده طبقا لاحكام الدستور وفقا للنظام المستحدث ان يقدم رئيس الجمهورية الاسماء المرشحه لتولى حقائب وزارية الى البرلمان كمرشحين ولايتم اعتمادهم الا بعد تصديق البرلمان باغلبيه الثلثين على الاقل كشرط لاجازة المرشحين.

وكشفت المصادر انه من المنتظر ان يعرض شريف اسماعيل اسماء المرشحين وبدائلهم على الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل نهاية هذا الاسبوع والمتوقع ان يشمل مالايقل عن سبعة حقائب وزارية بعد ان تنتهى التحريات المطلوبه عن المرشحين.

واشارت المصادر الى ان عدد من المرشحين الذين تم التواصل معهم وعرض حقائب وزارية عليهم قد قدموا اعتذارهم عن قبول المنصب خلال هذه المرحلة وهو ما ادى الى تاخر اعلان التعديل الوزارى حتى الان وكان من المفترض ان يتم قبل عشرة أيام.

ولم تستبعد الدوائر البرلمانيه ان يتولى حقائب وزاريه فى التعديل الوزارى الجديد عدد من العسكريين ومن قيادات الامن المدنى ايضا فى اطار المطالب المتصاعده من جانب عدد كبير من نواب البرلمان بتولى عسكريين ادارة السلطة التنفيذيه خلال المرحلة المقبله لاستعادة الانضباط فى دولاب العمل الحكومى خلال المرحلة المقبله وانهاء حالات التقاعس او البطء فى تنفيذ البرامج الحكومية خلال المرحله القادمه بل ان بعض من النواب طالبوا بتولى رئاسة الحكومة شخصية عسكريه من القوات المسلحه بدلا من شريف اسماعيل ولكن ليس هناك مايؤكد او ينفى حتى الان وجود هذا الاتجاه.

ومن ناحية اخرى تسيدت حالة من الارتباك الشديد اروقة العديد من الوزارات التى طالتها شائعات التغيير خاصة فى وزارة التعاون الدولى والتربيه والتعليم والتضامن الاجتماعى والاوقاف خاصة الاخير الذى اصبح احتفاظه بمنصبه على المحك بعد تصاعد الخلافات بينه وبين شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وعلمت "بوابة الدولة الاخبارية" ان هناك اتجاها الى عدم السماح للوزراء فى الحكومة بالسفر فى مهام رسميه الا لمن هم خارج نطاق التغيير مهما كانت الاسباب ولذل فان الحظر لايشمل وزراء الدفاع والداخليه والخارجية والانتاج الحربى.