أول صدام بين لجنة الصحة بالبرلمان وأتحاد المهن الطبية الرافض ضم نقابة العلاج الطبيعى إليه

تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى بعد غداً ألإثنين مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ وأخريين.

يأتى ذلك فى صورة أول صدام بين القرارات الاحدى عشرة التى أتخذتها الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، التى عقدت أمس الجمعة ، برفض ضم نقابة العلاج الطبيعى لإتحاد النقابات الطبية المهنية     ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد لمزيد من الدراسة

ومطالبة الجمعية العمومية جميع أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون فى حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقى النواب برفض مشروع القانون

من جانبها قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد نقابات المهن الطبية مازال يتم مناقشته أمام لجنة الصحة، ولم يصدر بخصوصه قرار نهائى، مؤكدة احترامها لكافة أعضاء نقابة العلاج الطبيعى، وأهمية تواجدهم بالمنظومة الصحية، لافته إلى أن القانون يسمح لهم بفتح المراكز الخاصة بعملهم والأطباء أنفسهم يوصون بتوجيه بعض الحالات إلى العلاج الطبيعى.

 وأضافت شادية،:" اتحاد المهن الطبية يضم أعضاء 4 نقابات، هم الأطباء البشريين، والأسنان، والصيادلة، والبيطريين، كل منهم يحصل على ترخيص مزاولة مهنته مصحوبة بلقب طبيب، لذا فأنه من الأفضل أن يتم عمل اتحاد للمهن الصحية يضم أعضاء كافة النقابات العاملة بالصحة وأعضاء الفريق الطبى، وليس ضمهم لاتحاد المهن الطبية، حيث تم تأسيسه منذ 1945، ويتم استثمار أمواله لصالح معاشات أعضائه".

 وتابعت النائبة:"فى حال دخول نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد سيكون من حقهم صرف معاشات كباقى النقابات، رغم أن الاستثمار تم بأموال باقى النقابات"، مشيرة إلى أن الاتحاد يعتمد بشكل أساسى على الدمغات الطبية التى يتم فرضها على الأدوية وشركات الأدوية والعيادات، لذا فلن يكون من حق أعضاء نقابة العلاج الطبيعى الحصول على معاشات منها".