خبر خاطئ عن تيران وصنافير يربك الساحة السياسية والبرلمانيه

كتب : محمد المصري

تسبب خبر خاطئ تناقلته قلة من المواقع الاخبارية باعتراف ممثل هيئة قضايا الدولة بمصرية تيران وصنافير فى احداث ربكه سياسيه فى مجلس النواب امس وفى اعقاب النشر تبين خطا النشر وخطا ماتم نقله على لسان ممثل هيئة قضايا الدولة وحصلت "بوابة الدولة الاخبارية " على مادار فى الجلسه؛ حيث قال ممثل هيئة قضايا الدولة امام محكمة القضاء الادارى خلال نظر الاستشكال المقدم من المحامى خالد على فى قضية جزيرتى تيران وصنافير امس ان الجيرتين لازالتا تحت السيادة المصرية حتى تسليمهما للسعودية. وطالب خالد على امام المحكمة باثبات  الجزئية الخاصه بان الجزيرتني تحت السيادة المصرية فى محضر الجلسه الا ان رئيس المحكمة اكد عدم جواز اثبات او اجتزاء جزء من الموضوع ككل واذا اراد الدفاع اثبات هذه الجزئية فيجب اثباتها فى سياق الموضوع بشكل كامل اى كما قال ممثل قضايا الدولة "حتى يتم تسليمها للسعوديه" وعليه لم يتم اثبات اى شئ فى محضر الجلسه.

وكانت سيطرت حالة من الارتباك الشديد على اروقة مجلس النواب على خلفية ماتناقلته بعض  المواقع الاخبارية الالكترونيه بالنسب الى  محامى هيئة قضايا الدولة امام محكمة القضاء الادارى قوله  بمصرية جزيرتى تيران وصنافير فى اول جلسة للمحكمة عقدتها امس لنظر استشكال الحكم فى قضية الجزيرتين خاصة وانه اول جلسة فى اعقاب  تفجر الخلافات السياسية بين القاهره والرياض بسببب الاختلافات فى وجهات النظر حول ملف الازمة السورية

وكانت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين  نظر الاستشكال المقام من المحامي خالد علي ، الذي يطالب فيه بتنفيذ حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقالت المواقع ان  ممثل هيئة قضايا الدولة  اقر بمصرية الجزيرتين بعد زيارته لشرم الشيخ، فطالب المحامي علي أيوب وخالد على إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

فقال مقيم خالد على الاستشكال إنه لا يطلب سوى تنفيذ الحكم ورفع العلم المصري على الجزيرتين.

واختصم الاستشكال الذي حمل 66959 لسنة 70 ق، كلا من : رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية.

وذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسي مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر للدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعن بما يترتب على ذلك من آثار.

وكان خالد على قد نشر على صفحته الخاصة على الفيس بوك النهاردة كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى، ولما ترافعت وذكرت (هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟؟؟!!!!

فجاء رد محامى الحكومة منفعلاً: (دا مش دفاع قانونى دا ابتزاز، أنا كنت لسه فى شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية) فطالبنا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها ذلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت ( القرار آخر الجلسة).