بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 08:42 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثنائية نظيفة وديًا استعدادًا لعودة الدوري الأعلى للإعلام: إلغاء إيقاف تنفيذ عقوبة منع ظهور الكابتن/ رضا عبد العال وتفعيلها لمدة 4 أشهر ومنع ظهور الكابتن/ محمد فاروق شهرًا... البيومي: تطوير منظومة ضمان الصادرات ضرورة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تنافسية المنتج المصري الإنتاج الحربي تقيم معرضًا لمنتجات شركاتها المخصصة لقطاع الأسرة بجامعة المنوفية بعثة منتخب مصر 2010 تعود إلى القاهرة وسط احتفالات أهالي وأسر اللاعبين وزير الشباب والرياضة ورئيس جهاز مستقبل مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة السجن 10 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسى تصفيات أمم أفريقيا.. فوز موزمبيق على إثيوبيا يؤهل السنغال بشكل رسمي البحرين تتصدى لهجوم إيرانى واسع.. والحرس الثورى: استهدافنا منظومة رادار أمريكية الأمطار تنعش طبيعة الباحة بالسعودية وتزين مرتفعاتها وغاباتها ضربات جوية تستهدف مواقع الدعم السريع في نيالا وغرب كردفان

البيومي: تطوير منظومة ضمان الصادرات ضرورة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تنافسية المنتج المصري

النائب سمير البيومي
النائب سمير البيومي

أكد النائب سمير البيومي أهمية مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة على الأسواق الدولية، والحاجة إلى تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

جاء ذلك تعقيبًا على مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات. مؤكداً ضرورة الاستفادة من التعديلات التشريعية في تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأشار البيومي إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن مشروع القانون يستهدف معالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آليات واضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتجاوز المعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ.

وتساءل عن أسباب عدم تقديم الحكومة الأثر التشريعي للقانون منذ صدوره عام 2023، وما كشف عنه التطبيق العملي من سلبيات، حتى يتسنى تقييم التجربة وتحديد ما إذا كانت هناك مواد أخرى تستدعي التعديل.

كما أوضح أن التعديل اقتصر على توحيد جهة الاختصاص لتكون البنك المركزي، دون وضع آليات محددة وواضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، كما كان من الضروري النص على تمثيل الجهات المعنية في تشكيل مجلس إدارة الوكالة، لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود. 

وشدد النائب على أن تطوير منظومة دعم الصادرات لا يتوقف عند إصدار التشريع، وإنما يرتبط بمدى انعكاسه العملي على قدرة الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من أدوات الضمان والتأمين ضد المخاطر.

وطالب بضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالة ووزارات التجارة والاستثمار والمالية والجهات المعنية بالتصدير، وتوسيع نطاق استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدماتها، إلى جانب وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية، ومتابعة نتائج أعمال الوكالة وقياس أثرها الفعلي على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات المصدرة.

كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحفاظ على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للمخاطر.

واختتم البيومي بالتأكيد على أن دعم الصادرات لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، معلناً موافقته على مشروع القانون.

موضوعات متعلقة