بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 10:22 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة الإسكان بالنواب: استدعاء 3 وزراء لحسم أزمة متخللات الأحوزة العمرانية بالقرى الملكية الفكرية في قلب الاستدامة.. حضور إماراتي لافت في أسبوع الاستدامة 2026 بالبحرين انطلاق دورة تعليم فنون السينما بقصر ثقافة شبين الكوم هل يجوز مطالبة المدين المماطل بتعويض إذا كان مقتدرًا على السداد؟ هل يجوز الصلاة في أي اتجاه عند التيه في الصحراء وعدم معرفة القبلة؟ تصفيات أمم أفريقيا.. غانا تفوز على الصومال بهدف دون رد النائبه هيام ابوشقره : توجيهات الرئيس لخل أزمة ”الدهابة” يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على موارد الدولة تصفيات أمم أفريقيا.. أسود الكاميرون يلتهمون ناميبيا بثلاثية نظيفة النائبة شذا أحمد حبيب: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب مالاوي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر تصفيات أمم أفريقيا.. السنغال تحقق فوزا عريضا على السودان برباعية رئيس الوزراء يشهد فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

هل يجوز مطالبة المدين المماطل بتعويض إذا كان مقتدرًا على السداد؟

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شروق الجندي من دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق، رغم قدرته على الوفاء به.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الإثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مماطلة المدين القادر على السداد، بقوله: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن تأخير سداد الدين مع القدرة عليه يُعد ظلمًا لصاحب الحق.

وأشار إلى أن معاقبة المدين المماطل بتعويض مالي لا يملك الدائن فرضه من تلقاء نفسه، وإنما يكون من خلال اللجوء إلى القضاء أو جهة التحكيم المختصة، وإثبات أن المدين كان ميسورًا وقادرًا على السداد، ومع ذلك امتنع عن الوفاء بالدين دون عذر.

وأضاف أن الدائن يستطيع المطالبة بحقه الأصلي، إلى جانب طلب تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، ويكون تقدير هذا التعويض والحكم به من اختصاص القاضي أو المحكم، وفقًا لما يثبت أمامه.

وأكد أمين الفتوى أن التعويض الذي تقضي به الجهة المختصة في هذه الحالة يُعد عقوبة مستقلة عن أصل الدين، وليس منفعة اشترطها الدائن مقابل القرض، موضحًا أن الدائن يسترد ماله، ويجوز له أخذ التعويض الذي يحكم به القضاء، وفقًا للتفصيل الذي أوضحه.