مسلم: تصريحات وزير إثيوبيا استفزازية ومثيرة للسخرية.. وحديثه عن ترشيد مصر للمياه عبث
أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، وستحافظ على حصتها المائية مهما كان الثمن، مشددًا على أن أزمة سد النهضة تتعلق باحترام الحقوق الدولية والالتزامات القانونية، وليست بالطريقة التي تدير بها مصر مواردها المائية.
جاء ذلك خلال مواجهة إعلامية للدكتور محمود مسلم مع النائب الإثيوبي محمد العروسي، في برنامج «في الواجهة» المذاع على قناة «المشهد»، حيث انتقد مسلم التصريحات والنصائح الإثيوبية الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك المياه في مصر، واصفًا تصريحات وزير إثيوبيا بأنها استفزازية ومثيرة للسخرية، معتبرًا أن الحديث عن إدارة مصر لمواردها المائية يمثل محاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة.
وشدد مسلم على أن الحقوق المصرية في مياه النيل ثابتة تاريخيًا وقانونيًا، ولا يجوز اختزال القضية في كيفية استخدام القاهرة لحصتها المائية، مؤكدًا أن إدارة الموارد المائية داخل مصر شأن سيادي خالص، لا يحق لأي دولة التدخل فيه أو استخدامه ذريعة للتهرب من الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات ضخمة ومكلفة لتطوير منظومة إدارة المياه، شملت تحلية مياه البحر، وتبطين الترع، وتحديث نظم الري، بما يعكس خبرة مصر العريقة في مجال إدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أن مدرسة الري المصرية تمتلك خبرات علمية وفنية كبيرة، ولا تحتاج إلى نصائح من الجانب الإثيوبي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن جوهر الخلاف مع النظام الإثيوبي يتمثل في التأثير المحتمل لسد النهضة على حصة مصر من مياه النيل، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، ويحفظ حقوق دولتي المصب، بدلًا من فرض سياسة الأمر الواقع والقرارات الأحادية.
وأضاف مسلم أن إثيوبيا تتلاعب بالمفاوضات منذ نحو 13 عامًا، وأن حسن النية المصري تجلى بوضوح في استمرار القاهرة في المشاركة في جولات التفاوض وتحمل المناورات الإثيوبية، وتجنب التصعيد رغم تعثر المسار التفاوضي.
وأكد أن القانون الدولي يضع قواعد واضحة لاستخدام الأنهار الدولية، ولا يمنح دولة المنبع الحق في الانفراد بالتصرف في الموارد المائية المشتركة أو الإضرار بحقوق دول المصب، مشددًا على ضرورة احترام الالتزامات الدولية والتوصل إلى تفاهمات تضمن عدم الإضرار بمصالح مصر المائية.
واختتم محمود مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وأن الدفاع عن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا تقبل المساومة، قائلًا إن مصر ستحافظ على حصتها في مياه النيل مهما كان الثمن.


























