محيي الدين يدعو لتوسيع الاستثمارات في التكيف وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ

أهمية خفض تكلفة التمويل ودعم التصنيع الأخضر في أفريقيا خلال COP31

شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، يوم 11 نوفمبر، في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في أنطاليا بتركيا.
 

وترأس محيي الدين مائدة مستديرة ضمن قمة التمويل العالمية للمناخ، بعنوان «من المخاطر إلى العوائد: البيانات ونماذج التمويل من أجل التكيف والقدرة على الصمود»، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الإنمائي وصناديق المناخ والحكومات، وبالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي.

استثمارات التكيف

وناقشت المائدة سبل تعزيز استثمارات التكيف خلال عام 2027، من خلال تحسين إتاحة البيانات المناخية والجغرافية وتطوير نماذج تمويل قادرة على جذب الاستثمارات وتوسيع نطاقها. وأكد محيي الدين أن كل دولار يُستثمر في تعزيز القدرة على الصمود يمكن أن يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة، مشددًا على أهمية إتاحة بيانات المخاطر المناخية، وتوظيف التمويل العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات المياه والزراعة والبنية التحتية.

كما شارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لصانعي السياسات بين أفريقيا وأوروبا، بعنوان «دعم التصنيع الأخضر في أفريقيا: نظم الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد للاستخدام الإنتاجي والتنمية الصناعية»، التي نظمتها مبادرة الطاقة المستدامة للجميع ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، برعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأوروبية.

تحديات أفريقيا

وأكد محيي الدين أن التحدي أمام أفريقيا لا يتمثل في نقص موارد الطاقة أو فرص الاستثمار، بل في توفير التمويل بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة، وربط إتاحة الطاقة باستخدامها في الأنشطة الإنتاجية والتصنيع المحلي. كما شدد على ضرورة تجاوز الشراكات الأفريقية الأوروبية مرحلة استخراج المواد الخام إلى تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أهمية توظيف الضمانات والتمويل المختلط والميسر والتمويل بالعملات المحلية للحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، مع الحفاظ على استدامة الديون، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة في مجالات معالجة المعادن والبطاريات والهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات، وتعزيز مشاركة الموردين والمصنعين المحليين.

واختتم محيي الدين بالتأكيد على أن نجاح التعاون بين أفريقيا وأوروبا، من أنطاليا إلى أديس أبابا، لا يُقاس فقط بحجم التمويل أو مشروعات الطاقة المعلنة، وإنما بمدى مساهمته في دعم التصنيع المحلي، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة التي تحتفظ بها الاقتصادات الأفريقية من مواردها.