تيسيرات جديدة لتطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء.. التنمية المحلية تتحرك

تبدأ وزارة التنمية المحلية والبيئة إعداد خطة تنفيذية لتطبيق التوصيات المتعلقة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يستهدف تسريع إنهاء الملفات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

وتتضمن التحركات المرتقبة بحث سبل التيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح، والعمل على إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بطلبات التصالح وتحسين آليات التعامل مع الملفات القائمة.

تعديلات تشريعية لتسريع إنهاء الملفات

وتعمل الوزارة على ترجمة توصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، من خلال لجنة متخصصة تتولى إعداد ومتابعة الخطط اللازمة لتنفيذ المخرجات المرتبطة بقطاع التنمية المحلية والبيئة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.

ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن الملفات ذات الأولوية، لما يرتبط به من إجراءات تمس المواطنين بصورة مباشرة، وما يستدعيه من مراجعة التشريعات المنظمة وبحث سبل تسهيل التطبيق، مع الحفاظ على القواعد القانونية المنظمة للتصالح.

التنسيق الحكومي لتنفيذ التوصيات

وتستهدف خطة الوزارة وضع التوصيات المتعلقة بقانون التصالح على مسار التنفيذ، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات المعنية بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج العمل المرتبط بمخرجات منتدى مصر 2026، الذي تضمن عددًا من التوصيات المتعلقة بتطوير الخدمات المحلية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والبناء على ما تحقق في القطاعات التنموية والخدمية.