سعيد حساسين يطالب ببنك قومي للأراضي لتحويل الأصول المعطلة لاستثمارات وفرص عمل

أكد الدكتور سعيد حساسين، الخبير العقاري وعضو مجلس النواب السابق، أن إنشاء بنك للأراضي الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لتنظيم خريطة الأراضي المتاحة، وتسهيل حصول المستثمرين على المواقع المناسبة لإقامة المشروعات، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية والصناعية.
وأوضح " حساسين " فى تصريحات له أن الفكرة تقوم على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم الأراضي القابلة للاستثمار، مع تحديد موقع كل قطعة ومساحتها ونوع النشاط المناسب لها، وحالة المرافق والطرق، والجهة المسؤولة عن التخصيص، بما يتيح للمستثمر الحصول على المعلومات الأساسية من نافذة واحدة، ويحد من تكرار الإجراءات وتضارب البيانات.
وطرح الخبير العقاري الدكتور سعيد حساسين 4 آليات جديدة وغير تقليدية لتنفيذ بنك الأراضي وهى :
أولاً: إطلاق منصة رقمية موحدة تعرض الأراضي الاستثمارية المتاحة، وتتيح للمستثمر البحث وفق النشاط والمساحة والموقع، مع متابعة إجراءات التخصيص إلكترونيًا.
ثانيًا: إعداد خريطة استثمارية ذكية تقسم الأراضي حسب الاستخدامات الصناعية والسياحية والتجارية واللوجستية والعمرانية، وتوضح المزايا الاقتصادية لكل منطقة.
ثالثًا: تطبيق نظام «الأرض مقابل التنفيذ»، بحيث يرتبط استمرار تخصيص الأرض بجدول زمني واضح لإنجاز المشروع، مع ضمانات قانونية تمنع المضاربة وتعطيل الأصول.
رابعًا: إنشاء مؤشر جاهزية استثمارية لكل قطعة أرض، يوضح مستوى توافر المرافق وشبكات النقل والخدمات، والتكلفة التقديرية اللازمة لبدء النشاط.
وأشار " حساسين " إلى أن تنفيذ هذه الرؤية من شأنه جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، فضلًا عن خفض الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ودعم التوسع العمراني والإنتاجي في مختلف المحافظات.