اقتراحات عاجلة من الدكتور سعيد حساسين لإنقاذ القطاع العقارى لحماية الاقتصاد الوطني والعمالة

حذر الدكتور سعيد حساسين البرلمانى السابق والخبير العقارى والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزي بحزب مستقبل وطن من خطورة الأوضاع التي تواجهها شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر، مؤكدًا أن القطاع يمر بأزمة حقيقية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء والوقود وتكاليف التنفيذ، إلى جانب نقص السيولة وتأخر العملاء في السداد، وهو ما تسبب في تعثر عدد كبير من الشركات وخروج شركات صغيرة ومتوسطة من السوق.

وأكد " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن استمرار الضغوط الحالية دون تدخل عاجل سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة مع تزايد الأعباء على الشركات وارتفاع غرامات التأخير وسحب الأراضي من بعض المشروعات.

وطالب الدكتور سعيد حساسين الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ القطاع من خلال تنفيذ 6 إجراءات واقتراحات عاجلة وهى 1- إعادة جدولة مستحقات وغرامات الشركات المتعثرة ومنحها فترات سماح مناسبة.

2- توفير برامج تمويل ميسرة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين للحفاظ على استمرارية المشروعات.

3- الإسراع في إصدار التراخيص وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي تعطل التنفيذ وترفع التكلفة.

4- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأكثر تضررًا والأكثر توفيرًا لفرص العمل.

5- وضع آلية عادلة لتعويض فروق أسعار مواد البناء والطاقة التي شهدت زيادات حادة خلال الفترة الأخيرة.

6- إنشاء لجنة دائمة لإدارة وتنظيم السوق العقاري ومتابعة أوضاع الشركات لمنع تفاقم التعثر والأزمات المالية.

وأشار إلى أن حماية العمالة في قطاع التشييد يجب أن تكون أولوية قصوى، لأن انهيار الشركات أو توقف المشروعات سيؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الدكتور سعيد حساسين على أن إنقاذ شركات المقاولات لم يعد دفاعًا عن المستثمر فقط، بل هو دفاع عن الاقتصاد الوطني وفرص العمل ومستقبل التنمية، محذرًا من أن ترك القطاع يواجه مصيره وسط هذه التحديات سيؤدي إلى موجة تعثر واسعة قد تضرب أحد أهم محركات النمو في الدولة المصرية