محافظ أسيوط: تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والاحتياجات اليومية بأسعار مخفضة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر السلع وانتظام ضخها والتزام المنافذ بالأسعار المخفضة المعلنة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التوسع في إتاحة السلع الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة ومختلف المنافذ المشاركة في المبادرة، مع التأكد من تنوع المنتجات وتوافرها بكميات مناسبة، بما يلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بصورة ميسرة، مع استمرار الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية تتابع ميدانيًا منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، لرصد تطبيق المبادرة على أرض الواقع، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية، وانتظام عمليات الإمداد والضخ، والتأكد من عرض السلع بالأسعار المخفضة المقررة، بما يضمن وصول ثمار المبادرة إلى المواطنين وتحقيق أهدافها في توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وشدد على استمرار تكثيف الحملات والجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع بمختلف أنحاء المحافظة، ومتابعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة وسلامة المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.
وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي مبادرة تخفيض الأسعار اهتمامًا كبيرًا، وتعمل بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على ضمان انتظام العمل بالمنافذ المشاركة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتيسير حصول المواطنين عليها بأسعار مخفضة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
