تراجع جديد تحت الـ 3%.. الصندوق الأمريكي يواصل جني الأرباح ويبيع أسهم ”فوري”
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تنفيذ عملية بيع من جانب المساهم EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND، أحد المستثمرين الرئيسيين في الشركة، تضمنت بيع 224.8 ألف سهم من أسهم "فوري"، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليون جنيه.
وأوضحت بيانات الإفصاح عن تعاملات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة والأطراف المرتبطة بعد التنفيذ، أن نسبة ملكية الصندوق المصري الأمريكي في "فوري" بلغت 3.00085% قبل تنفيذ الصفقة، قبل أن تتراجع إلى 2.99426% بعد التنفيذ، مع عدم وجود حصص للمجموعات المرتبطة بالمساهم بخلاف العميل وفقًا لقواعد القيد وقانون سوق رأس المال.
وبلغ متوسط سعر البيع 19.1966 جنيه للسهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للصفقة إلى 4.315 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال شركة إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية.
ويعد الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات (Egyptian-American Enterprise Fund - EAEF) صندوق استثمار خاص أُنشئ بموجب تشريع من الكونجرس الأمريكي عام 2011 بهدف دعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، ويعمل من خلال ضخ رؤوس أموال في الشركات الخاصة ذات فرص النمو، إلى جانب الاستثمار مع مديري صناديق محليين ودوليين.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للصندوق، بلغ حجم التمويل الأولي المخصص له 300 مليون دولار، بينما تجاوز عدد استثماراته 133 استثمارًا، ويركز الصندوق على الشركات التي تمتلك فرصًا للنمو، وإمكانية خلق قيمة، وتحقيق عوائد استثمارية، مع دعم تطوير القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصرية.
وكان الصندوق قد قاد في سبتمبر 2015 تحالفًا من مستثمرين دوليين لتمويل الاستحواذ على "فوري" بقيمة بلغت 100 مليون دولار، قبل أن يشارك لاحقًا في طرح ثانوي لأسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2021، وباع حينها جزءًا من حصته مقابل نحو 17 مليون دولار، مع احتفاظه بعد العملية بحصة بلغت 8.74% وفقًا لإعلان الصندوق وقتها.
وتظهر بيانات فوري التاريخية كذلك أن الصندوق كان من كبار مساهمي الشركة، إذ بلغت ملكيته 8.74% بنهاية عام 2022، وفقًا لتقرير مجلس إدارة الشركة عن تلك الفترة.
ويأتي بيع 224.8 ألف سهم في إطار تعاملات الصندوق على استثماره في «فوري»، في الوقت الذي يواصل فيه EAEF إدارة محفظة استثماراته في السوق المصرية عبر استثمارات مباشرة وشراكات مع مديري صناديق، مع إعادة توظيف حصيلة التخارجات والاستثمارات لدعم شركات وفرص استثمارية جديدة في القطاع الخاص المصري.
