كواليس استبعاد المساهم الرئيسي لـ”بريميم هيلثكير”

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، قصر التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، المقرر عقدها يوم السبت 12 سبتمبر، على مساهمي الشركة الآخرين، دون محمود أحمد لاشين والأشخاص أو الكيانات المرتبطة به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها الهيئة بشأن الشركة، وما تكشف من وقائع ومخالفات تتعلق بأموال الشركة، وما اتخذ بشأنها من إجراءات لدى جهات التحقيق المختصة.
 

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي إعمالًا لأحكام المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، والتي تجيز للهيئة في حالات تعارض المصالح قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة على المساهمين الآخرين، بخلاف الداخليين أو المسؤولين بالشركة أو المساهمين الرئيسيين بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة بهم، وكذلك من تجرى بشأنهم تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.

وتنعقد الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب يوم السبت 12 سبتمبر 2026 في اجتماع أول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني يوم السبت 19 سبتمبر 2026، وذلك للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة للشركة إذا كان لذلك مقتضى.

ويأتي قرار الهيئة في ضوء ما سبق أن أعلنته بشأن مستجدات موقف شركة بريميم هيلثكير جروب، ومن بينها بيان صدر في 2 أغسطس 2026 بشأن مستجدات موقف الشركة ودعوة الجمعية العامة للانعقاد، بالإضافة إلى البيان المشترك الصادر في 12 أغسطس 2026 بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن نتائج أعمال لجنة التفتيش الرئيسية على الشركة.

وأكدت الرقابة المالية أنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتاريخ 8 سبتمبر 2026، بصفتها الجهة الإدارية التي وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لاتخاذ ما يلزم لإعمال قرار قصر التصويت، وإثبات ذلك في محضر اجتماع الجمعية العامة، مع إعمال الآثار المترتبة عليه وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الهيئة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل حماية أموال الشركة وحقوق مساهميها، ولا سيما صغار المساهمين، والحفاظ على سلامة ونزاهة التعاملات في سوق رأس المال.