تساؤلات برلمانية حول آليات تنفيذ المحافظين للتكليفات الرئاسية بالنزول للشارع

 تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلمانى الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المحافظين بالنزول إلى الشارع، والاستماع المباشر إلى المواطنين، والوقوف ميدانيًا على المشكلات والاحتياجات الفعلية لهم. وأكد " زين الدين " أن التوجيهات الرئاسية تستحق الإشادة، لأنها تمثل تحولًا مهمًا من الإدارة المكتبية إلى الإدارة الميدانية، وتؤكد أن المواطن يجب أن يكون محور العمل التنفيذي، وأن المسؤول لا يمكنه تقييم مستوى الخدمات أو تحديد الأولويات بصورة دقيقة من داخل المكاتب فقط. وقال : إن كثيرًا من المشكلات المتعلقة بالطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنظافة، والإشغالات، والإنارة، والمرافق، والخدمات المحلية، قد تبدو مختلفة تمامًا عند التعامل معها من خلال التقارير مقارنة بالنزول إلى مواقعها والاستماع إلى المواطنين المتضررين منها. وأضاف أن المطلوب ألا تتحول جولات المسؤولين إلى زيارات بروتوكولية أو مجرد التقاط الصور، وإنما يجب أن ترتبط بآليات واضحة للرصد والمتابعة والمحاسبة، مع إعلان ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن شكاوى المواطنين. وطرح وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى النائب محمد عبد الله زين الدين 4 تساؤلات برلمانية عاجلة حول آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية وهى : أولًا: هل وضعت وزارة التنمية المحلية نظامًا موحدًا لتوثيق نتائج الجولات الميدانية للمحافظين، يتضمن المشكلات التي تم رصدها، والمسؤول عن حلها، والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ؟ ثانيًا: ما آليات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة خلال الجولات الميدانية، وهل سيتم تقييم المحافظين والقيادات التنفيذية وفق معدلات الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين؟ ثالثًا: هل تدرس الحكومة إطلاق منصة إلكترونية موحدة للجولات الميدانية تتيح للمواطن متابعة شكواه منذ تسجيلها وحتى حلها، مع معرفة الجهة المسؤولة والمدة الزمنية للاستجابة؟ رابعًا: ما الضوابط التي تضمن انتقال المحافظين والقيادات التنفيذية إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وعدم اقتصار الجولات على المناطق الرئيسية أو المواقع التي يتم إعدادها مسبقًا للزيارة؟ وشدد " زين الدين " على أن نجاح التكليفات الرئاسية يتطلب تحويل النزول للشارع إلى منهج دائم للإدارة المحلية، مؤكدًا أن الاستماع للمواطنين يجب أن يكون بداية لصناعة القرار، وأن سرعة الاستجابة للشكاوى وتحويلها إلى حلول ملموسة هي المعيار