غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تنقل مقرها مؤقتًا إلى وسط القاهرة لحين تطوير مقر الدقي
قررت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية نقل مقرها الحالي الكائن في 8 شارع السد العالي – الدقي إلى مقر مؤقت في 43 ب شارع قصر النيل – وسط القاهرة، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 1 سبتمبر 2026، لحين الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للمقر الرئيسي بالغرفة.
وأكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قرار نقل مقر الغرفة يأتي في إطار خطة مجلس الإدارة لتطوير ورفع كفاءة المقر الرئيسي، وتأهيله بما يتيح تقديم أفضل وأرقى الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب استثمار إمكاناته بصورة تتوافق مع متطلبات العمل الإداري الحديثة، والتحول الرقمي الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها الغرفة.
وأوضح التاجورى أن الغرفة حريصة على عدم تأثر مصالح أعضاء الجمعية العمومية بعملية النقل المؤقت، واستمرار تقديم الخدمات والتيسيرات اللازمة لهم بكفاءة، لحين الانتهاء من أعمال التطوير وعودة العمل إلى المقر الرئيسي بعد تجهيزه وفق الرؤية الجديدة لمجلس الإدارة
وأشار رئيس الغرفة أن الحهاز الإدارى بالغرفة قام ، بتعميم منشورًا على جميع أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بقرار نقل مقر الغرفة مؤقتًا، ، مؤكدا على أن كافة خدمات الغرفة ستستمر في تقديمها بصورة طبيعية من المقر المؤقت الكائن في 43 ب شارع قصر النيل – القاهرة، وذلك طوال فترة تنفيذ أعمال التطوير بالمقر الرئيسي في الدقي
وأوضح التاجوري أن أعمال التطوير تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل داخل الغرفة، من خلال دعم تنفيذ تصور متكامل للمقر الجديد بعد تطويره، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.
وأشار إلى أن المخطط التطويري يتضمن إنشاء وتجهيز قاعة تدريب متطورة لخدمة أعضاء الغرفة، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لإنجاز الخدمات والتواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف التاجورى ، أن خطة التطوير تتضمن كذلك ربط إدارات الغرفة إلكترونيًا والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين آليات التواصل، ورفع كفاءة الأداء الإداري، فضلًا عن التوسع في الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية.
ويأتي تطوير المقر الرئيسي تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية للغرفة الصادر بتاريخ 7 يونيو 2026، بشأن تطوير مقر الغرفة الرئيسي ورفع كفاءته، بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة وخطط مجلس الإدارة لتطوير منظومة العمل والخدمات.
