محافظ أسيوط: تحرير 80 محضرًا تموينيًا وضبط مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو الدعم، والتأكد من جودة السلع والمنتجات المطروحة للمواطنين، والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة أو حجبها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير 80 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق، تنوعت بين مخالفات تتعلق بالخبز المدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع دون فواتير، وغيرها من المخالفات، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات أسفرت في مجال الأسواق عن ضبط 20 كرتونة لوليتا و3 كراتين حلاوة طحينية دون فواتير، إلى جانب ضبط سجائر دون فواتير، وتحرير محضر لمخبز بلدي لتصرفه في 10 أجولة من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، فضلًا عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأشار المحافظ إلى أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 71 محضرًا، منهم 13 مخالفة تمت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة ممدوح جبر تنوعت المخالفات بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة.

وأكد اللواء محمد علوان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وإحالة المحاضر للجهات المختصة والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو الدعم المقدم لهم أو تهدد سلامة السلع والمنتجات، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية المستهلك.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات بالمخابز والأسواق والمنشآت التجارية، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على جودة السلع واستقرار الأسواق، وحماية حقوق المواطنين.