محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

.
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتصدي بكل حسم لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بدون ترخيص، والتعامل معها في المهد، تنفيذًا لتوجهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون أو تقاعس في مواجهة أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، واصلت تنفيذ حملات إزالة المخالفات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للقرى والإدارات الهندسية، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الإسكندرية التحرير، برئاسة عبدالناصر عبد النعيم، بتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء خارج الحيز العمراني بقرية الهدايا، كما قامت الوحدة المحلية لقرية منقباد، تحت إشراف ثابت مختار، نائب رئيس المركز، بفك شدة خشبية على مساحة 160 مترًا بعزبة الكامل التابعة للوحدة المحلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ورصد المخالفات والتعامل معها فورًا.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات بمختلف المراكز، حيث تابع يحيى أبو رحمة، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أعمال البناء والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية، كما تم تنفيذ عدد من الإزالات للحالات المخالفة بمنطقة العطيات البحرية التابعة للوحدة المحلية بالمعابدة، بالتنسيق مع نواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسؤولي الإدارات الهندسية وحماية الأراضي والمتابعة الميدانية، إلى جانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز حيث تم إزالة بإزالة تعدي على أرض زراعية باستخدام أعمدة خرسانية بمنطقة الجزيرة المرتفعة بجزيرة الحواتكة، دون إخطار من الجهات المختصة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديري الإدارات الهندسية ومسؤولي حماية الأراضي، لرصد أي مخالفات والتعامل معها فور ظهورها، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد ومنع استكمال أي أعمال مخالفة، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون.