محافظ الشرقية الإنتهاء من استخراج 7 آلاف رخصة و١٧٩٨تصريحاً مؤقتا
أكدت المهندسة وئام عبد الحكيم مدير ادارة اصدار تراخيص المحال العامة بمحافظة الشرقية أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات بعد تقديم الطلب وإدخاله على المنظومة الإلكترونية.
وأضافت مديرة إدارة مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولًا بأول، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المعاملات حتى ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ بلغ ١٥٢٣٦ معاملة، واستخراج 7 آلاف رخصة، بالإضافة إلى إصدار ١٧٩٨ تصريحا مؤقتا لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.
وتهيب مديرة ادارة التراخيص بأصحاب المحال العامة سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية أو عبر منصة مصر الرقمية لبدء إجراءات الترخيص واستخراج رخصة مزاولة النشاط، تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية أو الغرامات المقررة على الأنشطة غير المرخصة.
أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، باستمرار تقديم حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة
على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن تقديم تخفيضات على رسوم التراخيص تصل إلى ٥٠٪ حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٦، في إطار جهود الدولة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
وأكد المحافظ أن هذه التسهيلات تأتي دعما لأصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين، من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن المحافظة تولي إهتماماً بتقديم خدمات حكومية ميسرة تسهم في تحسين مناخ الإستثمار ودعم الإقتصاد المحلي.
ووجه محافظ الشرقية المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة، بالبدء الفوري في تنفيذ حزمة التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان سرعة إنهاء إجراءات الترخيص.
