وزير المالية: تخصيص نصف عوائد بيع الأصول لخفض الدين العام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أن الدولة قررت تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج بيع الأصول أو استغلال أصول الدولة لسداد وخفض الدين العام، بما يدعم الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة تتبناها الحكومة، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، إذ تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين العام، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية، من بينها مشروع جبل الزيت أو غيره، ستخضع للآلية نفسها.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما باعتبارها مسارًا متكاملًا للإصلاح والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، وأن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة.
وأكد أحمد كجوك أن خفض الدين العام ينعكس بصورة مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق إلى أولويات التنمية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.
