النواب يوافق نهائيًا على منحة امتداد الخط الأول للمترو وسط انتقادات حادة للحكومة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (197) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت انتقادات حادة من نواب المحافظات الذين طالبوا الحكومة بعدم إغفال المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهدت الجلسة حالة من الجدل، بعدما استغل عدد كبير من النواب مناقشة الاتفاقية لتوجيه انتقادات للحكومة بشأن تردي أوضاع الطرق، وتهالك كباري المشاة، وخطورة المزلقانات، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات التنمية، مؤكدين أن المواطنين في المحافظات لا يزالون ينتظرون تحسين الخدمات الأساسية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، موضحًا أن المنحة تأتي في إطار دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، الذي يعد أحد مشروعات برنامج «نوفي» للنقل، ويستهدف إعداد الدراسات الفنية والاستشارية والبيئية والاجتماعية والمناخية، والتصميمات الأولية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأكد قرقر أن مشروع امتداد الخط الأول يمثل استكمالًا لجهود الدولة في تطوير منظومة النقل الحضري، مشيرًا إلى أن المشروع كان ضمن أولويات العمل المناخي التي عرضتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الخط الأول للمترو، الذي بدأ تشغيله عام 1989، يبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا وينقل نحو 1.38 مليون راكب يوميًا، بينما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل في تمويل أعمال إعادة تأهيل الخط القائم ورفع كفاءته.

وأضاف أن المشروع الجديد يستهدف مد الخط لمسافة 19 كيلومترًا من محطة المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بما يحقق ربطًا مباشرًا بين القاهرة والقليوبية وشبكة السكك الحديدية، ويواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 1.8 مليار يورو.

ورغم موافقة أغلبية النواب على الاتفاقية، فإن المناقشات اتسمت بانتقادات واسعة للحكومة، حيث أكد النواب أن المحافظات تعاني من نقص واضح في الخدمات الأساسية، مطالبين بإصلاح الطرق المتهالكة، وتطوير المزلقانات، وإنشاء كباري مشاة آمنة، وتحسين أوضاع محطات المترو، خاصة محطة عزبة النخل، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية المتأخرة في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة، والوادي الجديد، وأسوان.

وشهدت الجلسة انتقادات لسياسة الاقتراض، حيث طالب عدد من النواب بضرورة التوسع في المنح وتقليل الاعتماد على القروض، مع زيادة الشفافية في إدارة التمويلات الخارجية، والتأكد من توجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

كما طالب النواب بسرعة تطوير محطة شبرا الخيمة وتزويدها بسلالم كهربائية، واستكمال امتداد الخط الأول حتى مدينة قليوب، مع الاهتمام بصيانة الخط الحالي، الذي يعد أحد أهم شرايين النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، ويخدم ملايين الركاب يوميًا.

ويستهدف اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، توفير خدمات فنية ومهنية تدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وذلك من خلال إعداد الدراسات والتحليلات اللازمة، وعلى رأسها دراسات الجدوى، والدراسات البيئية والاجتماعية والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح الفنية اللازمة للمشروع.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهميتها من ارتباطها بمشروعات النقل الأخضر المدرجة ضمن برنامج «نوفي +»، وبما تمثله من دعم فني يساعد الدولة في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ المشروع، وتهيئته وفقًا للمعايير الفنية والبيئية والاجتماعية المطلوبة من مؤسسات التمويل الدولية.

كما يعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التمويلات والمنح الفنية المتاحة لإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ المشروعات الكبرى وفقا لأفضل المعايير الفنية والبيئية، بما يسهم في دعم التحول إلى النقل الأخضر، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

الهدف من اتفاق التعاون
يهدف الاتفاق إلى الحصول على دعم بنك الاستثمار الأوروبي لتغطية تكاليف الخدمات المهنية المطلوبة لدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من خلال إجراء دراسة جدوى شاملة تشمل جميع جوانب الدراسات التحضيرية وتقييم المخاطر والتحديات الإجمالية للمشروع، وذلك في إطار مشروعات النقل الأخضر وبرنامج نوفي .

ويساعد بنك الاستثمار الأوروبي مصر في التقدم في تنفيذ اتفاق الشراكة الخاص بـ نُوَفِّي + من خلال إعداد القرض الإطاري المشروعات النقل الأخضر لتمويل أولويات نُوَفِّي + امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وامتداد مترو أبو قير (الإسكندرية)، وتأهيل خط سكة حديد شربين / قلين / دمنهور.

وفيما يتعلق بمشروع امتداد الخط، يهدف إلى استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق، وتخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية، وتشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة، وتحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.