المصريين الأحرار يطالب الحكومة بكشف تكلفة تعيين 22 مستشارًا بوزارة الإعلام

طالب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإعلان عن تكلفة تعيين 22 مستشارًا ومساعدًا ومعاونًا بوزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا أنه لا يجوز مطالبة المواطنين بتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي وسياسات ترشيد الإنفاق، بينما تثار تساؤلات بشأن التوسع في الجهاز الإداري للدولة.

وقال الحزب، في بيان صحفي، إنه يتابع ببالغ الاستياء ما تردد بشأن صدور قرارات بتعيين 22 مساعدًا ومستشارًا ومعاونًا بوزارة الدولة للإعلام، مشددًا على أنه إذا صحت هذه المعلومات فإن الحكومة مطالبة بتوضيح الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

وأكد الحزب أن وزارة الدولة للإعلام ذات طبيعة تنسيقية وليست وزارة تنفيذية تمتلك قطاعات أو أجهزة ميدانية تستدعي هذا العدد الكبير من المساعدين والمستشارين والمعاونين، وهو ما يفرض ضرورة الكشف عن المبررات الإدارية والقانونية لهذه التعيينات.

وشدد البيان على أن احترام الحزب للدكتور ضياء رشوان وتقديره لتاريخه المهني والوطني لا يمنع مساءلة أي مسؤول، لأن الدولة تُدار بمبادئ الحوكمة والشفافية وترشيد الإنفاق، وليس بالأشخاص.

وأشار الحزب إلى أن الحكومة تكرر الحديث عن خفض النفقات العامة، وتأجيل المشروعات، وتقليص أوجه الإنفاق غير الضرورية، في الوقت الذي تثار فيه هذه الوقائع، متسائلًا: من سيتحمل تكلفة هذه التعيينات؟ وهل تتحملها الموازنة العامة للدولة؟ أم أنها دون مقابل مالي؟ وإذا كانت كذلك، فما طبيعتها القانونية وما حدود المسؤولية والمساءلة عنها؟

كما طالب الحزب بتوضيح ما أثير بشأن وجود أحد الأسماء التي ارتبطت سابقًا بمنصة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان قبل إعلان انفصاله عنها، مؤكدًا أن الرأي العام من حقه معرفة الحقيقة كاملة، خاصة مع اقتراب الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن إدارة المال العام مسؤولية وطنية لا تحتمل الغموض، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن عدد هذه التعيينات، وطبيعتها القانونية، واختصاصاتها، وتكلفتها المالية، والأساس الذي استندت إليه، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق يجب أن يبدأ من مؤسسات الدولة قبل مطالبة المواطنين بتحمل المزيد من الأعباء.