الشمندي: برنامج الحماية الاجتماعية الموحد يعزز عدالة الدعم وكفاءته
أكد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وفاعلية.
وأوضح الشمندي أن التوجيه بإنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية من شأنه توحيد جهود الدعم المختلفة تحت مظلة واحدة، بما يسهم في الحد من التداخل بين البرامج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن نجاح البرنامج الموحد يرتبط بوجود بيانات محدثة ودقيقة، مع الربط المستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم استبعاد أي مستحق وعدم حصول غير المستحقين على أوجه الدعم المختلفة، مؤكدًا أن دقة البيانات وسرعة تحديثها تمثلان عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما يشمل أيضًا تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال التدريب والتشغيل وتحسين الخدمات الأساسية، بما يساعد المواطنين على تحسين أوضاعهم المعيشية والانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.
وأكد أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية توسعًا كبيرًا في برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين برامج الدعم والحلول التنموية، مع الاستمرار في تقييم الأداء وقياس أثر تلك البرامج على المواطنين لضمان تحقيق أفضل النتائج.
واختتم الشمندي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة للحماية الاجتماعية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة والكفاءة والشفافية، مع مواصلة التطوير والاستفادة من آراء الخبراء ومقترحات المواطنين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
