النائب سمير البيومي : يرفض استثناء شركات من أيلولة الأرباح للخزانة العامة
قدم النائب سمير البيومي مقترحًا بتعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، مطالبًا بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بإمكانية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون لفترة مؤقتة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويتضمن النص المقترح حذفه أنه يجوز، لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام، استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وأوضح النائب سمير البيومي في أسباب مقترحه أن الاستثناءات في تطبيق القوانين قد تؤثر سلبًا على فلسفة التشريع وتخل بمبدأ العدالة، موضحًا أن أيلولة جزء من أرباح شركة للخزانة العامة في حين إعفاء شركة أخرى قد يؤدي إلى عدم المساواة بين الشركات.
وأشار إلى أن عبارة "ضرورات اجتماعية أو اقتصادية" تعد عبارات عامة وغير محددة بشكل واضح، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو دعم الخزانة العامة وتحقيق العدالة بين الشركات.
وأكد البيومي أن نسبة الـ5% من الأرباح الصافية التي ستؤول إلى الخزانة العامة تعد نسبة محدودة، متسائلًا عن سبب وجود استثناءات في ظل حاجة الدولة إلى تعظيم مواردها للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد النائب على أن حذف الفقرة الخاصة بالاستثناءات من شأنه دعم موارد الخزانة العامة، وضمان تطبيق القانون على نحو أكثر اتساقًا وعدالة بين الشركات المخاطبة بأحكامه.
