وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق السياسي والتشاور الإقليمى
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم الأحد، وذلك على هامش اجتماع الأطراف الاقليمية الأربعة الذى عقد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أشادا خلال القاء بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات المصرية – التركية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات الثنائية، والعمل على متابعة مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الذي عقد في فبراير 2026 بالقاهرة برئاسة الرئيس عيد الفتاح السيسى والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
مباحثات مصرية تركية حول الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آليات تعزيز التنسيق الثنائي، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لعقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق السياسي وتطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ويحقق مصالح البلدين الصديقين. كما أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مستعرضاً الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما اكد على اهمية البناء على الخطوات الإيجابية للتعاون بين البلدين في مجال التعدين، مشيراً إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا المجال.
واضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تناول التطورات الاقليمية، حيث بحث الوزيران تطورات مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية بعد التوصل لمذكرة التفاهم، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في هذا المسار، بما يسهم في خفض التوتر الإقليمي ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، واكدا الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
