جهاز أكتوبر يضع إنذارات على الشقق الشاغرة تفعيلا لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعى

تفعيلا لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الخاص، بتوقيع مخالفات على الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين المغلقة، والتي تصل لحد سحب الوحدة، قرر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، المرور على الوحدات السكنية للتأكد من شغلها من قبل أصحابها، وتم تعليق بعض الإنذارات على الوحدات المغلقة.

"السيد المستفيد/ قمنا بالعديد من الزيارات للوحدة السكنية خاصتكم وتبين لنا عدم شغلها على نحو دائم ومنتظم، لذا نخطركم بأنكم خالفتم المادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وعليكم التوجخه فورا لمأمورى الضبط القضائى بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة وذلك خلال أسبوعين حتى لا نضطر اسفين الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

انذارسحب الوحدات المغلقة

وكانت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قد شددت على أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.

كما أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة التنبية على المواطنين بشغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقوموا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.