الاتصالات: ترخيص 49 شركة أمن سيبراني وفتح المجال للقطاع الخاص لقيادة السوق الرقمي

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة المصرية تتبنى توجهًا استراتيجيًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في منظومة الأمن السيبراني، عبر توسيع نطاق تقديم الخدمات داخل السوق المحلي، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم خطط النمو في الاقتصاد الرقمي.

فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات

وأضاف شمروخ، على هامش مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كوميونيكيشنز، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، أن الدولة تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الأمن السيبراني بما يواكب التطورات المتسارعة في التهديدات الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي.

وأوضح أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أسهم في وضع إطار قانوني مهم لتجريم الجرائم الإلكترونية ودعم جهات التحقيق في التعامل مع الأدلة الرقمية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة أشمل تجمع بين الأبعاد التنظيمية والرقابية إلى جانب الجوانب الجنائية والقضائية.

وكشف شمروخ عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي متكامل لترخيص شركات الأمن السيبراني في مصر، مشيرًا إلى إطلاق منظومة رسمية تغطي مختلف أنواع الخدمات، بما في ذلك خدمات الأمن السيبراني المدار والخدمات الفنية المتخصصة.

عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية

وأشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية من الجهاز بلغ 49 شركة حتى الآن، مع تزايد الطلب على التراخيص في ظل النمو المتسارع للسوق، موضحًا أن الترخيص يضمن التزام الشركات بالاشتراطات الفنية والتنظيمية والأمنية، ويُسهم في تسريع الإجراءات ودعم الاستثمار.

وأوضح أن الدولة تتبنى نهجًا واضحًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، سواء في أعمال التقييم أو التدقيق أو تقديم الخدمات، بما يدعم المنافسة ويرفع جودة الخدمات ويحفّز الابتكار داخل السوق.

وشدد شمروخ على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني، بل أصبح قضية استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد الوطني واستمرارية الخدمات الرقمية، خاصة مع التوسع في تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات.

وأشار استمرار دعم الدولة لقطاع الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي، وأداة رئيسية لتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية وحماية البنية التحتية الرقمية.