النائبة هالة كيرة تطالب بإنشاء نقابة موحدة وهيئة مستقلة لتنظيم شركات الحراسات الخاصة

أعلنت النائبة هالة كيرة، عضو مجلس الشيوخ، تقدمها باقتراح برغبة يهدف إلى الإسراع بإنشاء نقابة موحدة وهيئة مستقلة للإشراف على شركات الحراسات الخاصة، بما يسهم في القضاء على العشوائية داخل المهنة، وضمان تأهيل العاملين وفق معايير أمنية ومهنية صارمة، إلى جانب توفير مظلة تأمينية وحقوقية متكاملة لهم.

وأكدت النائبة أن تنظيم قطاع الحراسات الخاصة أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع المتزايد في الاستعانة بأفراد الأمن من جانب المؤسسات والمنشآت والأفراد، مشيرة إلى أن وجود كيان موحد يتولى الإشراف على المهنة من شأنه تعزيز الانضباط والرقابة ورفع كفاءة العاملين بها.

وأوضحت أن من أبرز المقترحات المطروحة إنشاء نقابة يقودها خبراء أمن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم جميع العاملين في مجال الحراسات الخاصة، وإصدار بطاقات مهنية مؤمنة لهم، بما يضمن سهولة المتابعة والرقابة ومنع أي ممارسات غير قانونية.

وأضافت كيرة أن المقترح يتضمن إلزام شركات الأمن والحراسة الخاصة بتوفير تأمين صحي واجتماعي شامل للعاملين، خاصة فيما يتعلق بإصابات العمل والمخاطر المهنية، فضلاً عن اشتراط حصول المتقدمين للعمل بالمهنة على دورات تدريبية متخصصة واجتياز مراجعات أمنية دقيقة قبل مزاولة النشاط، بما يضمن استبعاد العناصر غير المؤهلة.

وأشارت إلى أن المهنة تُدار حالياً وفقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2015، إلا أن الجهات المعنية وشعبة شركات الحراسة الخاصة تطالب منذ فترة بتحديث اللائحة التنفيذية للقانون وسد الثغرات القائمة بها، بالإضافة إلى إلغاء الاستثناءات المتعلقة بالحراسة الفردية، بما يضمن أن تتم جميع أعمال الحراسة من خلال شركات رسمية مرخصة وخاضعة للرقابة.

وأكدت النائبة هالة كيرة أن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً في الاعتماد على أفراد الحراسة الخاصة، في ظل غياب منظومة موحدة تنظم المهنة وتراقب مدى التزام العاملين بها بالضوابط القانونية والمهنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة.

وحذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يترتب عليه إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن تعريض المواطنين والمنشآت لمخاطر متعددة، مؤكدة أن إنشاء نقابة موحدة وهيئة مستقلة للإشراف على القطاع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة وتعزيز الأمن والانضباط المهني.