أبو هشيمة: الحكومة ترتكز فى رؤيتها على مبدأ صناعة الفرص من رحم الأزمات
قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الإنتاجية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل يبلغ 2.2 تريليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
وأضاف أبو هشيمة، أن الحكومة ترتكز في رؤيتها على مبدأ "صناعة الفرص من رحم الأزمات"، مستهدفة قطاعات إنتاجية محددة طالما طالبت بها الأوساط البرلمانية والاقتصادية خلال العقد الماضي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس اللجنة، ردًا على استفسارات النواب خلال الجلسة، حول قدرة القطاع الخاص على ضخ تلك الاستثمارات، أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي أسفر عن صيغة تمويلية قائمة على الشراكة، حيث يلتزم بتقديم تمويلات وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، وفق المؤشرات التاريخية للتمويل.
وأضاف أن القطاعات المشاركة ستقوم بضخ المبلغ المتبقي وقدره 1.1 تريليون جنيه في صورة رؤوس أموال مباشرة.
وأكد ابو هشيمة أن البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 14%، وهى خطوة استراتيجية لتوفير السيولة النقدية اللازمة بالسوق المصرفي لتمويل هذه المشروعات دون ضغط على الائتمان.
ولفت إلى أن الخطة تستهدف خمسة قطاعات إنتاجية رئيسية تشمل الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والخدمات الصحية.
وأكد أن الحكومة حددت صناعات محددة تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، وتشمل التصنيع الغذائي وتصنيع الحاصلات الزراعية،و صناعة السيارات وتوطينها محليًا بالاضافة الى مشروعات الهيدروجين الأخضر و صناعات مكونات الطاقة الجديدة المتجددة وتهدف الدولة من هذا التوجّه إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، والحد من فاتورة الاستيراد.
وأشار أبو هشيمة، إلى أن الخطة الاقتصادية للعام 26/27 تتضمن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تخصيص 5.5 مليار جنيه لبرامج دعم وتوطين صناعة السيارات، و تخصيص ملياري جنيه لقطاع الصناعات الوسيطة.
وأكد على أن هذه الأرقام والحوافز رغم أنها لا تمثل كامل التمويل المطلوب تعكس جدية الدولة في توفير المظلة الحمائية والتسهيلات التشريعية.
