أحمد العادلي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026 /2027 خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مسار النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات تنمية أكثر استدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن الخطة تستهدف زيادة الموارد القومية إلى 31.2 تريليون جنيه وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتعزيز تنافسيته خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027.
وأضاف أن خطة التنمية الجديدة تعكس أيضا رؤية الدولة المصرية في مواصلة الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الرعاية الصحية، مثمنا ما تضمنته الخطة من زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية، معتبرًا أن هذه الزيادة تعكس حرص الدولة على توفير التمويل اللازم لتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار العادلي إلى أن رفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه سيسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. وأضاف أن التوسع في الاستثمارات يعد أحد أهم الأدوات لزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات الدخل ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الخطة تستهدف أيضًا زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي على مدار سنوات الخطة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى
أن تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليص فجوة التمويل يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والتنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم النائب أحمد العادلي بالتأكيد على أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تمثل استكمالًا لمسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة، وتؤكد التزامها ببناء إنسان مصري يتمتع بخدمات صحية وتعليمية واجتماعية متطورة، بما يدعم جهود الجمهورية الجديدة ويحقق تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل.
