أبو زهرة : يشيد بطرح وزير المالية أمام مجتمع الأعمال البريطاني: مصر ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة ( صور )

أكد الدكتور خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي والشريك الرئيسي للضرائب بمكتب إم إي سي للاستشارات، أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، وما تضمنه طرح أحمد كجوك وزير المالية أمام مجتمع الأعمال البريطاني، تعكس رؤية واضحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار المفتوح الذي عقده وزير المالية مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، حيث أشاد أبو زهرة بالرسائل الإيجابية التي حملها اللقاء للمستثمرين، وبالمؤشرات الاقتصادية التي تؤكد استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أبو زهرة أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 في المائة وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 53 مليار دولار يعكسان قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في مستقبل السوق المصرية.

وأضاف أن استحواذ القطاع الخاص على 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب النمو المتسارع للاستثمارات الخاصة خلال الفترة الماضية، يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما انعكس على زيادة معدلات تأسيس الشركات الجديدة وتوسع الاستثمارات القائمة.

وأشار إلى أن ما أعلنه وزير المالية بشأن التوسع في التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية يمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن هذه السياسات تسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد أبو زهرة أن التحول الرقمي وميكنة المنظومة الضريبية أصبحا من أهم أدوات تطوير مناخ الاستثمار، حيث ساهما في تبسيط الإجراءات وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، فضلاً عن المساعدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يدعم العدالة الضريبية ويوسع القاعدة الضريبية للدولة.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة التصنيع وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، كما أن استقرار السياسات الضريبية يمنح المستثمرين رؤية أوضح لاتخاذ قرارات التوسع والاستثمار.

ولفت إلى أن الحوافز المقدمة لقطاعات الصناعة والاتصالات والصادرات غير البترولية ستسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالإشادة باستراتيجية وزارة المالية الرامية إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل الدين الخارجي بصورة تدريجية، إلى جانب الجهود المبذولة لتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعزز الجدارة الائتمانية للدولة وتدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، بما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الجاذبة في الشرق الأوسط وأفريقيا.