رياضة النواب تُمهل وزارة الشباب 3 أسابيع لتقنين أوضاع 7582 عاملًا.. والنائبة شذا أحمد حبيب تحذر من استمرار معاناتهم دون استقرار وظيفي

حذرت النائبة الدكتورة شذا أحمد حبيب من استمرار معاناة نحو 7582 عاملًا بمراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، يعمل بعضهم منذ أكثر من عشر سنوات دون عقود رسمية أو استقرار وظيفي، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يمثل عبئًا إنسانيًا واجتماعيًا يستوجب التدخل العاجل، مطالبة بالانتقال من مرحلة المناقشات إلى قرارات تنفيذية واضحة وفق جدول زمني محدد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وبحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والنائب ثروت سويلم، والنائب سامر التلاوي وكيلي اللجنة، وممثلي وزارات المالية والعمل والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بعدم تثبيت العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية وتقنين أوضاعهم الوظيفية.

وأكدت النائبة شذا أحمد حبيب أن هؤلاء العاملين يمثلون العمود الفقري لتشغيل مراكز الشباب والأندية، رغم افتقادهم لأبسط حقوق الاستقرار الوظيفي والتأمينات الاجتماعية، مشددة على ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها منذ سنوات طويلة.

وشهد الاجتماع توافق لجنة الشباب والرياضة على عدد من التوصيات المهمة، كما منحت وزارة الشباب والرياضة مهلة ثلاثة أسابيع لتنفيذ خطة واضحة لتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.

وتضمنت التوصيات إلزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين الذين شملهم الحصر، لمنع أي تلاعب أو إضافات مستقبلية، إلى جانب إلزام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة لوضع هيكل وظيفي يتوافق مع مؤهلات العاملين الواردة في الحصر الرسمي للوزارة.

كما أوصت اللجنة بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع وضع معايير تتيح الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف ويجتازون الاختبارات المقررة، على أن يتم التعاقد معهم مؤقتًا وخضوعهم لفترات تقييم تمهيدًا للتعيين على درجات مالية دائمة.

وشملت التوصيات أيضًا وضع تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، يتضمن زيادة المكافآت وصرف مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم نهائيًا، فضلًا عن دراسة الآليات القانونية والمالية الممكنة لتقنين أوضاع العاملين الذين أمضوا مدد خدمة فعلية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي دون الإخلال بالقواعد المنظمة للتعيين والجوانب المالية للدولة.

وأكدت اللجنة أهمية تنسيق وزارة العمل مع وزارة الشباب والرياضة لدراسة توفير مظلة تأمينية واجتماعية مناسبة للعاملين وأسرهم، مع موافاة اللجنة ببيان تفصيلي بأعداد العاملين موزعين وفقًا للمحافظات وسنوات الخبرة وطبيعة الأعمال ومدى احتياج الهيئات الشبابية والرياضية الفعلي لهم.

كما شددت اللجنة على ضرورة تنمية الاستثمارات داخل مراكز الشباب وتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية الموارد الذاتية، بما يساهم في تحسين أجور العاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المراكز، مع منح الوزارة الوقت الكافي لوضع خطط الاستثمار الرياضي المناسبة.

وأكدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن تنفيذ هذه التوصيات يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين، ومراعاة القواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة، فيما أكدت النائبة شذا أحمد حبيب استمرارها في متابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المهني للعاملين بمراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.