التامينات والمعاشات والحسابات الختامية على مائدة النواب غدا

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2024/2025، والذي تضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي والإداري لهذه الهيئات، وتعظيم الاستفادة من مواردها.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أهمية إعادة توجيه موارد الهيئات الاقتصادية نحو الأغراض التي أُنشئت من أجلها، خاصة في ظل اتجاه عدد من الهيئات لاستثمار أموالها في أوراق مالية، مشددة على ضرورة دراسة جدوى تلك الاستثمارات والعوائد المحققة منها، مع التخلص من الاستثمارات التي تحقق خسائر أو عوائد ضعيفة مقارنة بحجم الأموال المستثمرة.

وكشف تقرير اللجنة عن تطورات لافتة في هيكل الاستخدامات والمصروفات، مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في مقابل تحديات تتعلق بارتفاع بند الفوائد وتراجع تنفيذ الاستثمارات عن المستهدف.

وأظهر التقرير، أن جملة الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و438.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5 تريليونات و736 مليارًا و143.1 مليون جنيه كربط معدل، بنسبة تنفيذ بلغت 97.1%.

وسجلت الاستخدامات زيادة قدرها 1 تريليون و198 مليارًا و36 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/2024، الذي بلغ فيه إجمالي الاستخدامات نحو 4 تريليونات و374 مليارًا و402.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.4%.

وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت الاستخدامات من 2 تريليون و140 مليارًا و450.5 مليون جنيه في 2020/2021 إلى المستوى الحالي، بزيادة إجمالية بلغت 3 تريليونات و431 مليارًا و988.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي وصل إلى 160.3%، بما يعادل 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي

فيما بلغت جملة المصروفات في ختام العام المالي 2024/2025 نحو 3 تريليونات و904 مليارات و865.3 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 96.1% من الربط المعدل، بينما ارتفعت المصروفات بنحو 849 مليارًا و670.9 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو 27.8%.

كما يناقش المجلس قانون التأمينات والمعاشات، في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.