الإسكان تكشف تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية

كشفت المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الشراكة الجديدة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للإقبال الجماهيري الكبير والطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أن كراسات الشروط الخاصة بالمطورين العقاريين أتيحت بالفعل ابتداءً من الأول من مايو الجاري، بتوجيهات من المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إنشاء 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

وأعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان أن المشروع الجديد يستهدف بناء 19 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على 8 مدن جديدة، وتُقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 383 فداناً، وتأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء التمويلي عن كاهل الدولة، من خلال إشراك القطاع الخاص في التنفيذ تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحول الشروط المطلوبة للشركات المتقدمة، أكد المهندس عمرو خطاب أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لضمان جدية التنفيذ، أبرزها ضرورة امتلاك المطور العقاري سابقة أعمال قوية، خاصة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر "ملاءة مالية" محددة ومنصوص عليها في كراسة الشروط، لضمان قدرة المطور على إنجاز المشروعات وتسليمها في المواعيد المقررة.

رقابة حكومية لضمان الجودة وحماية المواطن

وطمأن "خطاب" المواطنين بشأن جودة الوحدات المٌنفذة، مؤكداً أن الجودة تعد شرطاً أساسياً في كراسة الشروط، وشدد على أن الدولة هي الشريك الأساسي وصاحبة المشروع، ولن تترك المواطن للتعامل المباشر مع المطور العقاري في حال وجود خلل؛ حيث يحق لهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي التدخل الفوري لتحقيق طلبات المواطنين وضمان حقوقهم في حال عدم التزام المطور بمعايير الجودة والتسليم.

نموذج استثماري متكامل وخدمات متميزة

وفيما يخص العائد الاستثماري للمطورين، أوضح المتحدث الرسمي أن الشراكة تتضمن استفادة متبادلة؛ حيث يلتزم المطور بتقديم خدمات متكاملة داخل المشروع (مثل حمامات السباحة، النوادي، المساجد وغيرها)، وفي المقابل يحق له الاستفادة ببيع جزء من الوحدات بشكل حر في السوق، بينما تحصل الدولة على حصة عينية من المشروع. كما تم تحديد أسعار الوحدات، المساحات المطلوبة، والخدمات بشكل مسبق في كراسة الشروط.

وأشار المهندس عمرو خطاب إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيشرف بالكامل على منظومة "التخصيص"، حيث سيتولى استلام ملفات العملاء وبحث حالتهم الاجتماعية والمادية للتأكد من استحقاقهم للوحدات، كما سيتم استبعاد الملفات غير المطابقة للشروط قبل إرسالها للمطور. وأكد أن الصندوق سيكون حاضراً بقوة خلال مرحلتي التنفيذ وتسليم الوحدات لضمان حصول الحاجز على وحدته بالمواصفات المتعاقد عليها دون أي تلاعب.