بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 10:39 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من الملكية للجمهورية.. حكاية حديقة الإسكندرية التي عاصرت التاريخ منذ 1926 أحمد شوبير يتحمس لحقبة المدربين الجدد مع المنتخبات بعد كأس العالم وزير الزراعة يناقش مع ”اتحاد الدواجن” سبل تطوير الصناعة ودعم المربين وفتح أسواق للتصدير وزيرة التضامن توجه بتوفير منح لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة صفقات ملايين البورصة.. تغيير حصص الملكية في شركات أرابيا والأولى وإليكو مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي الغربي بالأقصر حي جنوب الغردقة يسترد 800 متر مربع من أملاك الدولة بالحجاز ويزيل مباني مخالفة في المهد مورينيو يغلق الباب أمام أرسنال.. ريال مدريد يتمسك باستمرار فينيسيوس برشلونة ينتظر تحرك جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد لحسم الصفقة من نزاع كوبري السلام إلى أرض رمسيس.. تفاصيل أزمة أصول الشركة العامة للصوامع وزير العدل يقرر إنشاء فرعي توثيق جديدين للبنك الأهلي وبنك مصر بالقاهرة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول

وفقا لتوجيهات الرئيس.. 4 لجان برلمانية تبدأ حوار مجتمعى حول قوانين الأسرة

مجلس النواب
مجلس النواب

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة مشتركة مكونة من 4 لجان برلمانية جلسة استماع موسعة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، وذلك في إطار مناقشة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.

وشارك في الجلسة التى تتراسها الدكتورة راندا مصطفي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، كما يشارك أيضا النائب عمرو الورداني رييس لجنة الشئون الدينية والنائب طارق رضوان رئيس حقوق الإنسان والنائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم ،

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثلين عن وزارة العدل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أيضا حضور ممثلة المجلس القومي للمرأة المستشارة مروة بركات، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب عدد من والخبراء.

وتأتي جلسة الاستماع في إطار حرص لجنة التضامن الاجتماعي على تعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء، بما يدعم تطوير السياسات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية.

موضوعات متعلقة