صلاح فوزي: قانون حماية المنافسة يتوافق مع الدستور.. وباب التصالح والجزاءات يحظى بضمانات قضائية
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى توافقه الكامل مع أحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح فوزي أن مشروع القانون يُعد خطوة مهمة في دعم بيئة المنافسة ومنع الاحتكار، لافتًا إلى أن ما ورد في باب التصالح والجزاءات المالية يُحسب له من الناحية الدستورية والتشريعية، حيث يتسق مع المبادئ المستقرة في الدساتير وأحكام القضاء الدستوري المقارن.
وأضاف أن المشرّع يملك وفقًا للدستور منح سلطات إدارية مستقلة اختصاصات محددة في إطار الضبط الإداري، شريطة أن تكون هذه السلطات محاطة بضمانات قانونية واضحة تكفل الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن هذا الباب من القانون يكفل ضمانات مهمة، منها حق الدفاع، وإمكانية التسوية، وحق التظلم أمام لجنة رفيعة المستوى، تضم غالبية من القضاة مع عدد محدود من الخبراء، وهو ما يمنحها طبيعة الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وأكد أن قرارات هذه اللجنة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة باعتباره قضاءً إداريًا، وهو ما يعزز من ضمانات العدالة والرقابة القضائية.
واختتم بالإشارة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية ليس أمرًا مستحدثًا، بل هو مبدأ دستوري معمول به في عدد من التشريعات، مثل قانون الخدمة المدنية الذي يجيز الخصم من الأجر، وقانون التعاقدات الحكومية الذي يقر غرامات التأخير، فضلًا عن صور أخرى من الجزاءات الإدارية المنظمة قانونًا.
