أبو هشيمة: مشروع قانون حماية المنافسة يعزز الشفافية ويكبح الاحتكار

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال استعراضه أمام الجلسة العامة للمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

وأوضح أبو هشيمة أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في مناخ يتسم بالشفافية والمنافسة الحرة، وذلك اتساقًا مع المادة (27) من الدستور، التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات أو انحرافات.

وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بحيث يتحول من مجرد تنظيم تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر كفاءة، من خلال استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق سرعة التعامل مع الممارسات الضارة بالسوق، ويوفر ردعًا فعالًا دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي.

وأكد تقرير اللجنة أن المشروع أولى أهمية خاصة للرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء كيانات احتكارية قد تعوق المنافسة أو تحد من فرص النمو والتوسع داخل السوق.

كما تضمن المشروع ضمان الاستقلال الكامل لشاغلي الوظائف الرقابية داخل الجهاز، من خلال وضع إطار متكامل لحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية، بما يعزز من الحيدة والكفاءة والموثوقية في الأداء الرقابي.

وأوضح أبو هشيمة أن مشروع القانون يسعى أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، عبر إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحرة، ويمنع منح مزايا غير مبررة لأي كيان على حساب الآخرين.

واختتم بأن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.