مجلس الشيوخ يناقش تعديلات هامة لقانون حماية المنافسة بحضور وزير شئون المجالس النيابية

يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

ويأتي مشروع القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بحرية وشفافية، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور، التي تؤكد على التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكارات وحماية آليات السوق من التشويه.

ويشمل القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية لمواجهة الانحرافات السوقية بسرعة وكفاءة، دون الحاجة للجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي، إضافة إلى التركيز على الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

كما يضمن القانون استقلالية الجهاز الرقابي من خلال وضع تنظيم متكامل لأوضاع شاغلي الوظائف الرقابية وحقوقهم بما يكفل الحياد والتجرد ويعزز كفاءة وموثوقية الأداء الرقابي، ويؤسس اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية ودعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يحافظ على كفاءة الأسواق ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.